بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

ثَلاثة لقاءات تمت حتى الآن بين الرئيسين المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدا في مسعى لوضع اللمسات الأولى في مهمة تشكيل الحكومة، ومن المؤمل أن يعقد الرجلان لقاءً رابعاً، غداً الإثنين وصف بالمفصلي أو المهم لأنه سيبحث في لائحة الأسماء التي أعدها ميقاتي في انتظار تقييم عون وكلمته. 

قالت مصادر إعلامية مواكبة للمسار الحكومي ان اللقاء الثالث بين الرجلين كان إيجابياً في المجمل وتم فيه التوافق إلى حد ما على الخريطة العامة لحكومة قوامها 24 وزيراً، وأن الرئيس عون قد اطلع على لائحة توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية بحيث تمت مراعاة البعد الطائفي في ذلك بحكم التوليفة التي تحكم النظام السياسي في لبنان، غير إن المعضلة التي من الممكن أن تجعل شيطان التفاصيل يطل برأسه هي في الداخلية فالرئيس عون أبلغ ميقاتي بأن وزارتي الداخلية والعدل هو الذي يتكفل بتسميتهما.

وهناك من يشير اليوم الى أن التيار الوطني الحر والرئيس عون يؤكدان بأنه من غير المنطقي منح وزارة المال للشيعة وكأنها حق مسلّم به في حين لا يحق للمسيحيين والتيار العوني الحصول على وزارة الداخلية، وهذا الأمر سيشكل مشكلة حقيقية لدى تيار المستقبل، لأن الداخلية كما تم التسالم سياسياً به، ووفق رؤية "المستقبل" هي من حق تيار الرئيس سعد الحريري، ومن المنتظر أن يكون لقاء يوم غد مكرساً في أغلب وقته لمحاولة حلحلة هذه الإشكالية العويصة، وبعد ذلك يمكن الحكم على مدى إيجابية الأجواء فعلاً من عدمها. 

بدوره وصف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مسار مباحثاته مع الرئيس عون بقوله: "عقدت مع الرئيس عون ثلاثة اجتماعات وكنت دائماً أقدّم الطروحات وآخذ بملاحظاته وهي ملاحظات قيمة في مسعى للوصول الى حكومة متجانسة، والحقيقة لم نبدأ بعد في جوجلة الأسماء بانتظار يوم الاثنين، وأنا أستبعد الوصول لتأليف الحكومة قبل 4 آب، وحتى الآن هناك تعاون كامل بيني وبين الرئيس عون ومهمتنا هي إنقاذ لبنان ونحن  نتوافق على المعايير والنأي حالياً عن النقاط الخلافية و الأسماء يجب أن تكون مقبولة من الناس وتعطي أملاً بحصول الاصلاح في البلد".

وأضاف في حوار تلفازي تابعته "الصباح""دعيت الى حكومة تكنوسياسية منذ سنتين ونحن عشية الانتخابات لذلك بحاجة لحكومة تقنيين للتمكن من  مفاوضة صندوق النقد الدولي واجراء الانتخابات وبالنسبة للعدد أنا لست أسيراً للعبة الأرقام والآن نتحدث بحكومة من 24 وزيراً"، مشددا على أن "حقيبتي العدل والداخلية أساسيتان بموضوع الانتخابات ولذلك يجب أن يتولاهما شخصان حياديان"، متابعاً: "لا أقبل أن يفرض عليّ أحد وزيراً ولكن في المقابل أنا لا أختار أي وزير استفزازي وسأحاول تشكيل فريق عمل متجانس لقيادة البلد في الفترة المقبلة". باريس من جانبها أكدت عزمها مضاعفة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة، وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول، ان فرنسا "مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك"، مشددة على أن "تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطا لأي مساعدة بنيوية تبقى الأولوية بالنسبة لنا".