عبد الحليم الرهيمي                                                          

 

يتحدث كثيرون عن ضرورة توفير فرص العمل وخاصة التوظيف في مؤسسات الدولة، للمواطنين الذين هم في سن العمل، خاصة خريجي المؤسسات التعليمية، لكن القليلين منهم يتحدثون عن كيفية تطوير العمل الوظيفي في القطاع العام الحكومي، الذي تصفه الكثير من الدراسات بالترهل وضعف الانتاجية واتساع حجم البطالة المقنعة وغير المقنعة داخل هذا القطاع . واذا كان التوظيف في مؤسسات الدولة يحقق مصلحة مباشرة مشروعة لمن يحظى بالوظيفة، فإن ارتفاع وتحسن مستوى الانتاجية وجودتها هي لمصلحة المؤسسة التي يعمل بها وللمجتمع في الوقت نفسه. غير ان ترهل عمل الموظف وضعف انتاجيته والانتشار الواسع للبطالة المقنعة ثم طغيان التوظيف العشوائي غير المخطط له في السنوات الاخيرة، يتطلب معالجة جادة وعاجلة من ذوي الاختصاص ومن اجهزة الدولة المعنية باعتبارها صاحبة القرار.

لذلك، يبدو ليس مستغرباً أن يتوصل العديد من مؤسسات الرصد والاستطلاع العراقية والدولية الى استنتاج خطير ومؤلم يقول بأن معدل عمل او انتاجية الموظف الحكومي تتراوح بين 17 و 20 دقيقة في اليوم من اصل الساعات السبع، التي تشكل جزءاً من عقد الدولة مع الموظف، وذلك خلافاً للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص والشركات الذين يؤدون ساعات العمل المتفق عليها بالكامل تحت رقابة واشراف ومحاسبة رب 

العمل .

لقد اصبح التهاون والترهل في العمل الوظيفي الحكومي، مع استثناءات في ذلك طبعاً، ظاهرة خطيرة ومدمرة للاقتصاد الوطني وللموظفين انفسهم، لأن الكسل والترهل يولدان لديهم الاحباط والحرمان من تطوير خبراتهم ومهاراتهم وهو الامر، الذي يتطلب من المعنيين المباشرة بالبحث عن الحلول المناسبة لإصلاحه اقله من اجل المستقبل.

لقد تحدث وزير الصناعة العراقي قبل مدة قصيرة في برنامج لاحدى الفضائيات، واشار في حديثه الى أن الحل العملي والواقعي لهذه القضية هو ان يتم التعامل مع الموظف الحكومي على الملاك الدائم كموظف القطاع الخاص، أي يتم تعيينه بعقد وشروط محددة وان يتمتع بكل حقوق وامتيازات الموظف على الملاك كالتقاعد والرعاية الصحية والتدرج الوظيفي والترفيع، ويتحدد بقاء عقده وعمله بالوظيفة على اساس انجاز العمل المحدد له وعلى مدى انتاجيته وتطوير المؤسسة، وذلك تحت رقابة واشراف المدير اوالمسؤول عنه في دائرته، والذي يتمتع بحق نقله او محاسبته في ضوء ذلك، وهذا الاسلوب هو الذي يعمل به في غالبية دول العالم، فهل سيأخذ المسؤولون بهذا الاقتراح – الاسلوب – باعتباره الانجع في تطوير المؤسسة الادارية الحكومية؟.