بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

فجّر قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القاضي برفع الدعم عن أسعار المحروقات بحيث يتم ذلك وفق دولار السوق، أزمة حادة بين الأطراف السياسية بين معترض وبين من اتهم المعترضين بركوب موجة شعبوية، وأكد الحاكم بألا خيار الاّ باللجوء الى رفع الدعم لتجنب المساس بالاحتياطي النقدي. 

وحذر مراقبون من تبعات القرار والذي من المتوقع أن يتسبب بانفجار شعبي هائل في لبنان، في ضوء غليان الشعب الذي وجد نفسه إزاء سلسلة أزمات حياتية خانقة من دون أن يلمس بادرة حل في إفقه المسدود. 

فيما توقعت أوساط سياسية أن يشهد ملف تشكيل الحكومة انفراجاً كبيرا بعد قرار رفع الدعم لأن هذا القرار كان يشكل هاجساً مخيفاً للرؤساء المكلفين والذين كانوا يحرصون على أن يتم إقراره قبل أن يتسنموا مسؤولية رئاسة الحكومة لئلا يتحملون تبعاته الجماهيرية. 

وكان حاكم مصرف لبنان قد أكد أنه لم يعد قادراً على فتح اعتمادات للمحروقات وفق سعر 3900‪ لليرة ودعم شرائها، قائلاً بانه، "سيقوم المصرف بتأمين الاعتمادات للمحروقات، باحتساب سعر الدولار على الليرة تبعاً لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات"، وحذر من المساس بالاحتياطي النقدي لمصرف لبنان وإنه لن يقدم على المساس به الا من خلال تشريع قانون من مجلس النواب اللبناني يسمح به.‬‬‬

غير ان نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي أكد أمس الجمعة  أن "المجلس لن يشرّع مد اليد على الاحتياطي الالزامي"، معتبراً أن "عرقلة تشكيل الحكومة والتأخير في الحلول مرتبط بالضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإجباره على خيار مد اليد على الاحتياطي".

الباحث اللبناني الدكتور عبد الرحمن بدوي علق على ذلك بقوله: "أنا أشهد لحاكم مصرف لبنان بالتهور وبأنه أقدم على ما هرب منه غيره"، وأضاف بدوي لـ"الصباح" ان "رفع الدعم عن المحروقات من دون أن يتم اتخاذ خطوة فعلية بتعديل الحد الأدنى للاجور والرواتب هو أمر جليل وخطير ستكون له ارتدادات كبيرة، وهو خطأ جسيم فر منه كل من تكلف بتشكيل الحكومة لأنه (جبان) لا يجرؤ على تحمل تبعات هذه الخطوة، أما سلامة فقد حمله وكان ظلوما جهولا".

في غضون ذلك رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان ذياب قرار رفع الدعم ووجه كتاباً إلى وزير المالية غازي وزني يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون ومخالف لسياسة الحكومة، أما حزب الله فعده قراراً مرفوضاً، لأنهُ خارج سياقِ أي خطةٍ انقاذيةٍ بل مخالفٌ للسياساتِ التي قررتها الحكومةُ ومجلسُ النواب، بينما أيد القرار زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وليد جنبلاط لايقاف ما أسماه بنزيف التهريب الى سوريا، في حين رفض القرار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وطالب بتفعيل قانون البطاقة التمويلية.