مجرد اختبار

وقال كونور هايز، مدير إدارة المنتجات في ماسنجر، إن الميزة الجديدة هي مجرد اختبار. 

ولكن تهدف إلى تقليل الحاجة إلى التنقل بين تطبيق الشبكة الاجتماعية الرئيس وخدمة ماسنجر الخاصة بها.

وتعدُّ المكالمات الصوتية والمرئية من بين العديد من ميزات ماسنجر التي قدمتها المنصة في منتجاتها الأخرى مثل كاميرات فيديو Portal ونظارات الواقع الافتراضي Oculus.

ولم تشارك الشركة ما إذا كانت تخطط لإعادة أجزاء أخرى من ماسنجر إلى تطبيقها الرئيس. 

ولكن مدير إدارة المنتجات في ماسنجر قال إنك تبدأ برؤية المزيد من هذا بمرور الوقت. وأكدت الشركة أنها تختبر مكالمات الصوت والفيديو في عدة بلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة. 

ولكن لم تشارك عدد المستخدمين الذين يشاهدون الميزات أو ما يعنيه هذا بالنسبة لتطبيق ماسنجر المستقل في 

المستقبل.

كما أنها لم توضح لماذا قد يستمر الأشخاص باستخدام تطبيق ماسنجر المستقل في حال جلبها لتجربة المراسلة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو كاملة الميزات عبر تطبيقها الرئيس.

أمر منطقي

تعدُّ إضافة مكالمات الصوت والفيديو إلى تطبيق المنصة الرئيس أمرًا منطقيًا مثل فصل ماسنجر في المقام الأول. 

وهذا يعني أنه ليست هناك حاجة للتبديل بين التطبيقات أثناء قيامك بأشياء أخرى عبر الحاسب أو الهاتف. ولكن هذا يعني أيضًا أنه يتعين عليك التفاعل مع المنصة أثناء القيام بذلك. وحاجج الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بأنَّ دمج خدمات المراسلة في الشركة يعود بالفائدة على المستخدمين. 

إذ يتيح لهم الوصول إلى المزيد من الأشخاص ويقلل من الحاجة إلى التنزيل أو التنقل بين التطبيقات المنفصلة.

وهناك أيضًا خطر أنْ يؤدي ضم ماسنجر إلى تطبيق المنصة الرئيس إلى توجيه نفس أنواع الانتقادات التي أثارها توحيد الرسائل المباشرة لماسنجر وإنستاغرام. ويبدو أنه يجعل تفكك شركة عملاقة مثل فيسبوك أكثر صعوبة. وقد يكون هذا هو الهدف. ويحاجج النقاد بأنَّ الشركة تربطُ خدماتها بطريقة قد تجعل من المستحيل تفكيكها. ورفعت الجهات التنظيميَّة الفيدراليَّة دعوى قضائيَّة ضد الاحتكار الأسبوع الماضي لمحاولة إجبار الشركة على فصل عمليات الاستحواذ على واتساب وإنستاغرم.

 

اتهام بالاحتكار

وعلى صعيد منفصل رفعت لجنة التجارة الفيدرالية شكوى معدلة ضد الاحتكار ضد شركة فيسبوك زاعمة أنها انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية من خلال استحواذها على واتساب وإنستاغرام. وتعدُّ الشكوى الجديدة بمثابة نسخة أكثر تفصيلاً من تهمة رفضتها المحكمة في شهر حزيران لعدم كفاية الأدلة. 

وتزعم الشكوى أنَّ الشركة تمتلك منذ العام 2011 حصة مهيمنة من السوق ذات الصلة لخدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية في الولايات المتحدة، مستشهدة بالوقت الذي يقضيه المستخدم ومقاييس المستخدم النشط على النطاق اليومي والشهري.

وتوفر هذه المقاييس بشكل فردي وجماعي دليلًا مهمًا على قوة احتكار الشركة الدائم لخدمات الشبكات الاجتماعية. وأمام الشركة حتى 4 تشرين الأول لإصدار ردٍ قانونيٍ على 

الشكوى.

ووصف حساب فيسبوك عبر منصة تويتر شكوى FTC الأخيرة بأنها بلا أساس، حيث كتب: لم يكن هناك ادعاء صالح بأنَّ فيسبوك كانت محتكرة – وهذا لم يتغير.

وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية الشكوى لأول مرة في شهر ديسمبر 2020، وتزعم أن استحواذ فيسبوك على الشبكات المتنافسة منحها سلطة احتكار خدمات الشبكات الاجتماعية في الولايات رالمتحدة. 

ولكن المحكمة رفضت في حزيران الشكوى، ووجدت أن اللجنة فشلت في تقديم أدلة كافية على أن فيسبوك كانت تحتكر السلطة في الشبكات 

الاجتماعية. ومع ذلك، منحت المحكمة اللجنة فرصة لتقديم شكوى معدلة تناولت المخاوف.