مريم كريم هاشم الخالدي 

 

تعد عملية تلقي الاموال من الجمهور، لاسيما في شكل الودائع النقدية من العمليات المصرفية المهمة، التي تقوم بها البنوك وهي الركيزة الاساسية، التي تعتمد عليها المصارف في استمرار عملياتها وديمومتها. وان هذه العمليات تستلزم قدرا كبيرا من الثقة في المصرف لاجتذاب المودعين/ لذا عنى المشرِّع العراقي بالوديعة النقدية من خلال قانون التجارة العراقي رقم «30» لسنة 1984 وقانون المصارف رقم «94» لسنة 2004. حيث إن الوديعة النقدية تمثل مصدر تمويل اساسي للمصارف التجارية، لذلك تعد من أهم العمليات التي تقوم بها البنوك وبالنظر للدور التي تلعبه المصارف في التأثير من النشاط الاقتصادي، وعلى كمية النقود المتداولة كان من الضروري توفير آليات سليمة وواضحة، لحماية المودعين من ناحية ولحماية المصرف من التعثر والافلاس، وضمان استقرار النظام المصرفي ككل من ناحية اخرى. 

حيث تعتمد قدرة المصارف في القيام بدورها المهم في الاقتصاد على توافر الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الامر الذي يشجع المودعين على الاستمرار في التعامل معها والاحتفاظ بأرصدتهم ومدخراتهم على شكل ودائع لدى هذه المصارف، وعدم التقدم لسحبها الا عند الحاجة لذلك تحرص الدولة على تطبيق رقابة شديدة على المصارف لتساعدها على التقليل من اثر المخاطر، التي من الممكن ان تتعرض لها ولتدعيم ثقة الافراد، بما يشجعهم على ايداع نقودهم، ومن هذا المنطلق تضع البنوك المركزية في معظم الدول ومن بينها البنك المركزي العراقي نظاما رقابيا، يتم بموجبه الاطلاع على أداء المصارف ودراسة المخاطر، التي يمكن أن تتعرض لها وتقييم وضعها المالي، كما يضع خطوط أمان لها، لتحافظ على مستوى سيولة معينة، تستطيع من خلاله مقابلة التزاماتها ومواجهة سحوبات المودعين، لذلك فان رقابة البنك المركزي على المصارف تستهدف حماية مصالح كل من يتعامل مع البنوك، خاصة المودعين وتتمثل الحماية القانونية للودائع النقدية، من خلال الرقابة على المصارف. ونقترح على المشرِّع العراقي رفع الحد الاقصى لمبلغ ضمان الودائع النقدية، واعادة النظر في شركة ضمان الودائع المصرفية وفق القانون.