وبما أن الموقع نجح نجاحاً كبيراً وأدى المطلوب منه، فلماذا لا يمكن تعميم التجربة في جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشقى الناس يومياً من المراجعة والوقوف بأبوابها وتخفيف التكلفة بالجهد والوقت والأموال. 

فهذا ما يحتاجه المواطن، تبسيط الإجراءات التي تثقل كاهله.

فالحكومة الالكترونية موجودة في اغلب دول العالم وبعض الدول التي ادخلتها موضع التنفيذ تمتلك امكانيات أقل من العراق بكثير، واصبح المواطن يقضي معاملاته وتعاملاته وهو في منزله، لكن في العراق سمعنا مصطلح الحكومة الالكترونية يكرر من جميع الحكومات السابقة المتعاقبة للعراق من دون تطبيقه، إلا بشكل يسير وفي دوائر معينة وبشكل بدائي لا يرقى ليكون منافساً لدول العالم.

 العراق ما زال يعتمد على المعاملات الورقية والتعامل اليدوي في كل مفصل من مفاصل الحياة، وحتى المؤسسات الحكومية ما زالت تعتمد على التعاملات الورقية في ما بينها وتطالب بصحة صدور ورقية للكتب الورقية الصادرة من بعضها البعض، غارقة في مزيد من التخلف وحتى إذا كانت هناك بعض الخطوات الإلكترونية، فأنها لا تغني المواطن عن الحضور واتعابه في أختام ووصولات ومستمسكات واستنساخ وصور للحصول على ما يريد، بينما كل هذه الخطوات يمكن اختصارها الكترونياً. 

ورفع التعب والمشقة عن العراقيين. وتقليل التزوير والأخطاء باستخدام التكنولوجيا. وتوفير قاعدة بيانات موثوقة وتوسيع تلك المعلومات عن المواطنين وتحديثها بشكل دائم. وسهولة استحصال الضرائب والرسوم ودفع الغرامات من دون انهاك المواطن وضمان عدم ضياعها وجهل مقاديرها. وشعور المواطن ببعض الرفاهية وأن هناك حكومة تخدمة. وتطوير موظف الخدمة العامة، ومنعه من هدر الوقت او الابتزاز في بعض الحالات من ضعاف النفوس او المتصيدين بالماء العكر وتقليل الرشى والواسطات. وتقليل الأيدي العاملة في المؤسسات الحكومية والتي تستنزف الموازنات 

سنوياً.

ان الحكومة الالكترونية ليست صعبة التطبيق ولا تحتاج كل هذا الوقت وليس من الصحيح تطبيقها جزئياً، أي لا يزال على المواطن أن يسعى بمعاملته شخصياً. فلا يوجد مبرر لاتعاب المواطن في اجواء العراق المتطرفة بين الحر والبرد والبديل موجود.

ونتمنى السعي لتقليل هذا الجهد وربط كل الخطوات إلكترونياً ومن هاتف المواطن نفسه.

لأنه يمكن لهذه المواضيع الخارجية أن تبقى على حالها في حين يتغير الفكر