واشنطن/ شينخوا
يعتقد غالبية الاقتصاديين الأمريكيين أن يدخل اقتصاد الدولة في الركود بحلول العام 2021 على أبعد تقدير، وفقا لاستطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال.
ووفقا لنتائج الاستطلاع التي صدرت مؤخرا، توقع حوالي 10 بالمئة من الخبراء المستطلعين ركودا اقتصاديا في الولايات المتحدة هذا العام، في مقابل 42 بالمئة توقعوا الركود الاقتصادي في العام 2020، فيما قال 25 بالمئة أن الركود الاقتصادي سيحدث في العام 2021، ما يعني أن نحو ثلاثة أرباع المستطلعين يعتقدون أن الاقتصاد سيدخل في حالة الركود بحلول نهاية العام 2021.
وبعد نحو 10 سنوات من نهاية الأزمة المالية، اعتقد 47 بالمئة من المستطلعين أن الاستجابة المالية للحكومة الأمريكية للأزمة لم تكن كافية ويتعين القيام بمزيد من العمل؛ فيما اعتقد نحو الثلث أن الحكومة استجابت بشكل صحيح، في مقابل 16 بالمئة رأوا أن الحكومة قامت بأكثر مما يجب.
واعتقد غالبية المستطلعين أو 67 بالمئة أن استجابة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي للأزمة المالية كانت كافية، في مقابل 79 بالمئة رأوا أن برنامج التيسير الكمي كان فعالا بشكل عام.
وفي توقعاته الاقتصادية التي أعلن عنها في كانون الاول الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي للعام 2019 من 2.5 بالمئة سابقا إلى 2.3
بالمئة.
وفي نهاية كانون الثلني، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير كما هو متوقع وتعهد بالصبر فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في المستقبل.
يشار الى ان الولايات المتحدة - بحسب موسوعة ويكيبيديا- تمتلك أقوى اقتصاد في العالم، وهي تعتمد على اقتصاد السوق المبني على الاستثمار الحر والمنافسة التجارية، كما تمتلك ثروات كبيرة من موارد الطاقة (البترول، الغاز الطبيعي، الفحم، واليورانيوم) التي تمثل أهم منتجات البلاد، ورغم هذه الثروة فإن الولايات المتحدة هي أكثر البلدان استيرادا للمحروقات. كما تحظى الولايات المتحدة الأمريكية بأهم الإنتاجات الصناعية على المستوى العالمي؛ ويعود نجاح الصناعة الأمريكية إلى قدرتها على التجديد وصادراتها التكنولوجية وتنوع المنتجات ووجود اليد العاملة المؤهلة.
