محمد شريف أبو ميسم

 

تسود العلاقات العراقية الكويتية حالة من التفاؤل والتعاون المشترك، تمخضت عنها حلحلة لكثير من الملفات العالقة مع التوسع في مجالات التعاون الاقتصادي والتي كان آخرها سداد 300 مليون دولار كدفعة من سلسلة تعويضات حرب الخليج، وتوقيع محضر للتعاون الثنائي في جميع المجالات بين وزارة التجارة ونظيرتها الكويتية، فضلا عما قيل بشأن معالجة مناطق النفط الحدودية بين البلدين على هامش اجتماع لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) في الكويت بما يحقق النفع للطرفين في الحقول المشتركة التي لم تستثمر حتى الآن. 

ويأمل الجانبان - بحسب بيانات صحفية على اثر زيارة وزير التجارة الكويتي الى بغداد - ، توسيع التعاون الاقتصادي بما يحقق التكامل ويزيل غبار المرحلة الماضية، في اطار مشابه للاتفاق التجاري مع الاردن، في سياق الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تسعى له دول المنطقة سعيا لتحقيق التكامل في مختلف المجالات.

وفي هذا الاطار ثمة توقعات بشأن مستقبل المنطقة الاقتصادي، الذي ستتلاشى فيه نسبيا حدود الدولة التقليدية، اذ سيكون تدفق السلع بعد انخفاض مستوى القيود الجمركية على المدى القريب أمرا مألوفا، وتدفق الرساميل الاستثمارية وفتح الأبواب أمام حركة الأيدي العاملة على المدى البعيد أمرا مفروغا منه.

وبالتالي فان ثمة قراءة ومعالجة لطبيعة التشكيلة المتوقعة في المنطقة تدفعنا للنظر بجدية للمصالح المتبادلة التي تحاول من خلالها العديد من دول الجوار توظيفها قدر المستطاع، ومن خلال هذه القراءة التي بانت ملامحها في مشروع الجزر الواقعة بالمنطقة الشمالية للكويت على الحدود العراقية، والذي يستهدف جمع استثمارات عالمية تصل إلى نحو 500 مليار دولار بحسب مصادر كويتية.

ويحقق عوائد سنوية تتجاوز 40 مليار دولار، فضلا عن مشروع "نيوم" الذي تتبناه الولايات المتحدة بتمويل سعودي في الشمال الغربي من الأراضي السعودية وامتداداتها داخل الأراضي المصرية والاردنية والذي يستهدف استقطاب 500 مليار دولار أيضا من الاستثمارات الأجنبية ، بجانب بناء المدن الصناعية على الحدود العراقية الاردنية والكويتية وسواها المتوقعة مع دول الجوار،الأمر الذي يعني اننا ازاء متغيرات اقتصادية وتجارية تسابق الزمن ولابد لنا من موقف جاد حيالها، تجنبا لفخ الاستهلاك وعدم الانتاج، فضلا عن أهمية الشروع ببناء القناة الجافة وربط هذه المنطقة بدول الشمال عبر الاراضي العراقية وتوظيف هذا الربط بما يعظم الطاقات الانتاجية المحلية، ويحقق عوائد مالية ويحمي عوائد الموانئ العراقية بعد أن ظهرت ملامح ميناء بوبيان العملاق الذي يراد به احياء طريق الحرير الجنوبي بعيدا عن الموانئ العراقية، وبالتالي اهمية توظيف الربط السككي من عدمه بحسب المصالح

 الوطنية.