سعد الراوي 

 تطرح هذه الأيام في كثير من مجاميع التواصل الاجتماعي سؤال (كم الفترة المتوقعة لتشكيل الحكومة القادمة؟)، والكثير ينظر إلى الفترات السابقة ويتصور بأشهر ستشّكل حكومة أو قد يكون هناك اتفاقات غير معلنة لكتل كبيرة حول تشكيل الحكومة القادمة.

لا يخفى على أحد أسباب تأخر تشكيل الحكومات في الدورات الانتخابية السابقة بوجود خلافات داخلية جمّة وتدخلات دولية بين السر والعلن، وسأعرج هنا عن أهم الأسباب التي تؤخر تشكيل الحكومات السابقة، وأسباب خاصة جديدة بسبب القانون الانتخابي الجديد رقم 9 لسنة 2020م.

 

أهم أسباب تأخير تشكيل الحكومات السابقة:

• عدم وجود اتفاق بين الأحزاب المؤتلفة على مشروع سياسي وبرنامج انتخابي وتحديد شكل الحكومة المقبلة وقادتها. أي أنهم تجمعات انتخابية ترغب في خوض الانتخابات للوصول للسلطة.

• ندرة أن يكون حزب يشارك في الانتخابات ولا يفكر بأن يكون معارضة، بل الأغلبية ترغب بالمشاركة في السلطة وتقاسم المناصب.

• وجود أشخاص يصعب عليها أن تؤمن بالتداول السلمي للسلطة.

• ضعف المنظومة الانتخابية وعدم وضوحها بشكل جليّ ومفصل وهذا ما يجعل التفسير دائماً لصالح الفاعل السياسي.

• وجود أشخاص وأحزاب فوق القانون وخارج المساءلة وهذه معضلة تعيق الديمقراطية وتعيدنا إلى الوراء.

• كما نسمع ونقرأ وجود تدخلات دولية وإقليمية وعربية، وهذا لم يأت من فراغ ولكن بسبب خلافات الفرقاء السياسيين العراقيين وعدم حل الخلافات داخل قبة الوطن.

• لا يزال مبدأ الفصل بين السلطات غير مفعل بالشكل الذي نراه في الدول الديمقراطية.

• تأخر إعلان النتائج لأكثر من شهر في أغلب الدورات الانتخابية السابقة.

أسباب جديدة بعد تشريع القانون الانتخابي الجديد رقم 9 لسنة 2020م:

• القانون الانتخابي الجديد غيَّر ثلاث عناصر مهمة جداً اختلفت عن القوانين السابقة: 

• النظام الانتخابي من النظام النسبي إلى نظام الصوت الواحد غير المتحول.

• ترسيم الدوائر الانتخابية، كان العراق 18 دائرة انتخابية بعدد المحافظات والآن 83 دائرة انتخابية بعدد كوتا المرأة.

• المعادلة الرياضية لاحتساب المقاعد. 

• وجود فقرات ومواد في القانون تؤخر من إعلان النتائج حيث توجد في المادة 38 طريقتان للعد والفرز طريقة الأولى باستخدام أجهزة الكترونية لتسريع النتائج وطريقة أخرى العد والفرز اليدوي باختيار محطة من كل مركز وفي حال حصول فارق يتجاوز 5 % تعاد كل المحطات في المركز وفي حال وجود شكاوى يعتمد على العد والفرز اليدوي، أي وجود طريقتين وسنجد آلاف الشكاوى، خصوصا إذا كان الفارق كبيرا بين الطريقتين. ولا نعرف أعداد هذه الشكاوى ومدى إمكانية تصنيفها ضمن الشكاوى الحمراء.

• سيكون عشرات الفائزين ممن رشحوا بشكل فردي مستقل، وقد ينضم إلى هذا العدد ممن رشحوا مع أحزاب أو ائتلافات أو تم دعمهم في حملاتهم الانتخابية لوجود خلافات جمّة في ما بينهم، وممكن أن يشكلوا تجمع أكبر من أي تحالف أو ائتلاف فائز ولكن يصعب جمعهم في رؤية واضحة وكتلة واحدة. وهذا سيعقد مشاورات تشكيل الحكومة.

• معظم الائتلافات هشة وقد ينفرط عقد بعضها بعد إعلان النتائج، فيصعب ويتعقد جمع العدد المطلوب في تشكيل الحكومة وإن اجتمعوا على الهدف سيختلفون كثيراً في طريق الوصول إليه وأشد في توزيع المناصب!.

• هذا القانون حدد إعلان النتائج خلال 24 ساعة ولكن لم يحدد فترة زمنية لإعلان النتائج النهائية ففي الدورات القادمة يستغرق أكثر من شهر فكم سيستغرق في هذه الانتخاتبات وبوجود نص قانوني على اعتماد طريقتين مختلفتين لجمع وإعلان النتائج.

هذه ابرز إشكالات تشكيل الحكومة وقد تطول من 6 اشهر الى عام وممكن اكثر وذلك حسب المعطيات بعد اعلان النتائج وعدد الفائزين كمستقلين، لذا نحتاج معالجة كل هذه الإشكالات في الدورات القادمة إضافة لفقرات أخرى قد نعرج عليها بمقال آخر. ‏ 

 ‏ 

نائب رئيس مجلس مفوضية

 الانتخابات العراقية الأسبق