سعد العبيدي 

 

تتعامل الجيوش على كرتنا الأرضية بأساليب مختلفة لتأمين مواردها من الجنود، فالبعض تتجه الى التجنيد الالزامي على وفق قوانين تحدد طبيعته والفترة الزمنية وحقوق المجند والتزامات الجيش، كما كان سائداً في الجيش العراقي منذ تأسيسه والى عام (2003). 

وجيوش أخرى تعتمد أساساً على التطوع كما هو حال الجيش الأميركي وغالبية الجيوش المتطورة، مع الاخذ في الاعتبار قوانين لتنظيم خدمة الاحتياط عند الحاجة وخلال الحروب. 

والتجنيد الالزامي الذي أخذ صفة وطنية في العراق ارتبطت بخدمة العلم، فكرة من حيث المبدأ صحيحة وقد تكون مناسبة للمرحلة التي انتهت في العام المذكور، لكن تطبيقها في المرحلة الزمنية الحالية يحتاج المزيد من النقاش في حسابات الفائدة والضرر، فهو قانون وإن يؤمن تطبيقه جلوس الشباب المجندين من الانبار والسليمانية وكربلاء مع بعضهم ليفهموا أنفسهم ويسهموا في توحيد البلاد، ويوفر أعداداً من الجنود كبيرة قد يستفاد منها في تحقيق الأمن، والتخفيف من ضغوط البطالة، لكنه من الزاوية المقابلة لا توجد بنى تحتية عسكرية تستوعب كل هذه الأعداد المهيأة من الشباب، والجيوش الحديثة اتجهت الى التكنولوجيا في استخدامها للأسلحة والمعدات، وبالتالي لا تحتاج الى كل هذه الأعداد.

والعراق بتركيبته الاجتماعية الحالية غير المتجانسة، قد تحول دون مجيء شباب الأكراد الى مركز تدريب النجف والخدمة في الفرقة الأولى التي تتخذ من الديوانية ثكنة لها، ثم أن منظومة الضبط والقانون في الجيش العراقي الحالي لم تكتمل بالشكل الملائم للتعامل مع آلاف المجندين المتدربين ونقلهم الى حياة عسكرية، تخلصهم من بعض شوائب السلوك المخالف 

شبابياً. 

على هذا ومن النواحي النفسية يمكن القول إن القانون وعلى الرغم من أهميته الوطنية فإن تطبيقه في الوقت الراهن غير مناسب وأضراره على الأغلب تفوق فوائده المحتملة.