بيروت : جبار عودة الخطاط 

 

قلق وهلع شديدان يسريان في صفوف اللبنانيين مع اقتراب موعد رفع الدعم الكلي عن المحروقات الذي من المنتظر العمل به -كما تفيد المعلومات- مطلع الشهر المقبل، بينما شارك لبنان أمس الأربعاء في الاجتماع الرباعي لوزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان ومصرالذي اتفقوا فيه على آليات إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.  

لا حلول للأزمة بالأفق، والأسعار ستشهد قفزات مجنونة لا قدرة للبناني على تحمل تبعاتها مع ارتفاع تأريخي من المتوقع أن يسجله الدولار بحيث يلامس عتبة الـ 3500 ليرة أو ربما أكثر كما يحذر محللون اقتصاديون، يرافق ذلكإخفاق ممل واجترار غريب للعبة التعطيل في المسار الحكومي، وثمة تحذيرات من شح كبير ستشهده سوق الدولار قد يصل إلى حد فقدانه إذا نفذ (مصرف لبنان) ما سبق أن لوح به من (قرار لابد منه) لتحرير عملية استيراد وتسعير المحروقات بحيثيصبح بمقدور التجار استيراد المشتقات النفطية مباشرة بعيداً عن (المصرف) وآليات توفير العملة الصعبة لذلك، الأمر الذي سيدفع حتماً بالتجار والشركات المعنية إلى السوق السوداء للحصول على كتل نقدية كبيرة من الدولار لتأمين عمليات استيراد المحروقات الأمر الذي سيشكل تهديداً كبيراً للموجود من العملة الصعبةالتي تشهد اليوم شحاً لا يستهان به جراء الأزمة النقدية في البلاد.‬‬‬‬

إلى ذلك، أطلق رئيس تجمع أصحاب المولداتعبدو سعادة تحذيراً خلال تصريح تلفازي تابعته “الصباح” بقوله: “بعد رفع الدعم عن المازوت، سترتفع فاتورة الاشتراك بالمولدات الخاصة بحيث تفوق قدرة المواطنين في المرحلة المقبلة، والكيلواط سيصبح بـ8000 ليرةإن رفع الدعم كليا عن المازوت”، مشيراً إلى  أنَّ “الحلّ اليوم هو بدعم المازوت على أساس سعر صرف 3900 ليرة مقابل الدولار لتبقى فاتورة المولّد مقبولة، أو بأن يقوموا بتأمين الكهرباء 24/24 لنذهب إلى منازلنا”. في خضم ذلك كله ووسط هذا المشهد الحياتي القاتم مازال اللبنانيون يتطلعون إلى ترجمة قرار (البطاقة التمويلية) إلى إجراءات فعلية على الأرض لعلها تسهم بشكل أو بآخر في التخفيف النسبي عن المعاناة الكارثية للناس، غير أنَّ مصدرااقتصاديا أكد لـ “الصباح” أمس الأربعاء أنَّ”موضوع البطاقة التمويلية مازال بعيد التنفيذ حتى الآن وهناك الكثير من المعوقات المالية واللوجستية تحول دون توزيع مبالغها بين الفئات المشمولة بها، هناك صعوبة مثلاً في تأمين المبالغ المخصصة لها، وغياب المنصة المعتمدة، كما أنَّ الانتهاء من قاعدة بيانات دقيقة عن المشمولين يبقى محل شك”.

في غضون ذلك، اتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، أمس الأربعاء، على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.

وجاء الاتفاق في اجتماع استضافته الأردن، وضم إلى جانبها كلا من مصر وسوريا ولبنان، ويهدف الاجتماع بحسب وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، إلى التعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للبنان عبر الأراضي الأردنية والسورية، من خلال خط الغاز العربي. من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا: “انطلاقاً من دور مصر الدائم تجاه الأشقاء العرب في جميع القضايا وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسخير الإمكانيات كافة لمد يد العون للشعب اللبناني الشقيق والتكاتف معه وتضافر الجهود لتجاوز محنة أزمة الطاقة والتحديات التي تواجهها لبنان، تعمل مصر على سرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، حرصا من مصر على التخفيف عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره”.

وأعرب وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر عن شكره للأردن ومصر وسوريا على المبادرة التي قامت بها لإعادة إحياء الاتفاقية الرباعية لاستجرار الغاز المصري إلى لبنان.

ولفت إلى أنَّ هذا التعاون “سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى هي استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن التي من الممكن أن تكون أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان”.