قدم النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، مقترحاً لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من شأنه توفير اكثر من 20 الف درجة وظيفية لحملة الشهادات الاولية والعليا، في حين أكد أن العراق يسعى جاهدا لعودة ما تبقى من النازحين الى مناطقهم، والمضي قدما للانضمام الى عضوية منظمة الهجرة الدولية.

وأفاد بيانان لمكتبه الاعلامي تلقتهما «الصباح»، بأن الكعبي «ترأس اجتماعاً مع تجمع النخب والكفاءات العراقية الذي ضم عدداً من اصحاب الشهادات العليا بحضور عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب، والمستشارين».

وأكد الكعبي في مستهل الاجتماع تقديمه «مقترحاً لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من شأنه توفير اكثر من 20 الف درجة وظيفية لحملة الشهادات الاولية و العليا».

وطالب الكعبي «الوزارات كافة لاسيما التعليم العالي بجامعاتها الحكومية والأهلية باستيعاب اكبر عدد ممكن من اصحاب الشهادات، وانهاء معاناتهم التي امتدت لسنوات سابقة»، مشدداً على «ضرورة تواجدهم داخل المؤسسات والاستفادة من الخبرات والإمكانيات والطاقات الشبابية الموجودة في ادارة الدولة العراقية».

وخلال استقباله رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيرارد دويت والوفد المرافق معه، بحضور عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب، اعرب عضو هيئة رئاسة البرلمان عن «سعي السلطتين التشريعية والتنفيذية الى استكمال الإجراءات اللازمة لعودة ما تبقى من النازحين الى مناطقهم الأصلية، خاصة بعد اعادة اكثر من «أربعة ملايين» نازح بعد عمليات التحرير والجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية لاسيما الأمنية منها في سبيل توفير الخدمات وضمان امنهم واستقرارهم، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة في العراق».

واكد الكعبي «ان العراق يعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل موضوع الاستجابة الى رغبة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة في الانضمام الى عضويتها بعد إكمال كافة إلاجراءات اللازمة لذلك، معتبرا ان المضي قدما في تحقيق الخطوة يسهم بشكل كبير في ممارسة دور العراق وثقله الحقيقي في موضوع الهجرة والمهجرين 

والنازحين».

وجرى خلال اللقاء، وفقاً للبيان، «التأكيد على جملة من الحلول العاجلة لعودة النازحين الى مناطقهم المحررة، وتسهيل الإعادة «الطوعية» للمهجرين العراقيين الموجودين لدى دول الخارج، اضافة الى ضرورة تعزيز التعاون المشترك لفترة ما بعد داعش، فضلا عن عقد اللقاءات والاجتماعات مع اللجان النيابية المختصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».