لندن: وكالات 

 

كشفت صحيفة "الغارديان" عن أنَّ بريطانيا مسؤولة عن مقتل 86 طفلاً وأكثر من 200 مدني بالغ، خلال الحرب في أفغانستان، مع تعويض بلغ 2380 جنيهاً إسترلينياً (3266 دولاراً) ​​عن "كل روح فقدت".

وبحسب سجلات رسمية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية، قالت "الغارديان": إنها حصلت عليها بموجب طلبات "حرية المعلومات"، فإن أصغر ضحية مدني مسجل، هو طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مبينة أنَّ "أحد أخطر الحوادث" تمثل بمنح نحو 4 آلاف جنيه إسترليني، كتعويض لأسرة بعد مقتل أربعة أطفال بالرصاص "بالخطأ" في حادث وقع بشهر كانون الأول سنة 2009.

وأظهرت سجلات التعويضات أنَّ الجيش البريطاني دفع 688 ألف جنيه إسترليني (نحو 945 ألف دولار) عن حوادث شملت 289 حالة وفاة بين عامي 2006 و2013، وهو العام الأخير من العمليات القتالية البريطانية في البلاد، مما يعني أنَّ متوسط ​​التعويض الذي دفعته وزارة الدفاع لكل مدني قتل كان 2380 جنيها إسترلينيا (3266 دولارا).

وكشفت السجلات عن أنه في بعض الحالات، كانت التعويضات المتعلقة بالأضرار في الممتلكات، أكبر من تلك المتعلقة بالخسائر في الأرواح، فخلال المدة 2009-2010، منحت وزارة الدفاع تعويضا قدره 873 جنيها إسترلينيا (1198 دولارا) عن "رافعة تالفة" و662 جنيها إسترلينيا (908 دولارات) عن "قتل ستة حمير".

وقالت "الغارديان": أنَّ "بيانات التعويضات تعد إحدى الطرق القليلة لتحديد عدد المدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا قد قتلوا على يد القوات البريطانية في أفغانستان".

من جانب آخر، قال ذبيح الله مجاهد، نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة التابعة لطالبان: إنَّ الحكومة لا تطالب بتسليم الرئيس الهارب أشرف غني الذي فر من البلاد بعد سيطرة الحركة على كابل، مشدداً على أنَّ الحكومة الأفغانية الجديدة، تريد إعادة أموال الدولة التي أخذها غني معه.

وأضاف مجاهد، في حديث مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "نحن لا نطالب بتسليم أشرف غني. لكن أشرف غني سرق أموال الدولة، ونحن نطالب باسترجاعها وإعادتها للمصارف، لأنها من أملاك الشعب ومن أملاك مصارفنا".

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد في آب الماضي، بعد سيطرة طالبان على كابل، وبرر فراره برغبته في "منع وقوع مجزرة". وبعد ثلاثة أيام، ظهر غني في رسالة فيديو من الإمارات، وعد فيها بالعودة إلى وطنه.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إنه يعتقد أنَّ العالم متحد في الضغط على حركة "طالبان"، وذلك بعد إجرائه محادثات مع مسؤولين من باكستان والصين وروسيا.

والتقى بلينكن أمس الأول الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، كما أجرى مساء الأربعاء محادثات مع وزراء من الدول الأربع الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن والمتمتعة بحق النقض "الفيتو" بما في ذلك روسيا والصين.

وقال بلينكن للصحافيين: "أعتقد أنَّ هناك وحدة قوية جدا في النهج ووحدة في الهدف"، مضيفاً، "طالبان تقول إنها تسعى إلى الحصول على الشرعية، وإنها تسعى إلى الحصول على دعم من المجتمع الدولي. العلاقة التي تربطها بالمجتمع الدولي ستتحدد من خلال الإجراءات التي تتخذها".

وجدد بلينكن التأكيد على أولويات الولايات المتحدة التي تتمثل في سماح "طالبان" للأفغان والأجانب بمغادرة أفغانستان، واحترام الحركة حقوق النساء والفتيات والأقليات، وعدم السماح باستخدام أفغانستان مرة أخرى من جانب متطرفين مثل تنظيم القاعدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: إنَّ بلينكن شدد خلال المحادثات مع وزير الخارجية الباكستاني على "أهمية تنسيق انخراطنا الدبلوماسي".

وقال قريشي في مستهل لقائه مع بلينكن: "علينا إيجاد طريقة للعمل الجماعي من أجل تحقيق هدفنا المشترك، وهو السلام والاستقرار".