بروكسل: وكالات

 

يدرس التشكيل الأعلى للمحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان طلبات زوجين فرنسيين "بإعادة ابنتيهما ورفاق الإرهابيين وأحفادهم المحتجزين" لدى القوات الكرديَّة في سوريا.

وهذه المطالبات تأتي بحق شابتين كانتا قد غادرتا فرنسا في عامي 2014 و2015 (يبلغ عمرهما الآن 30 و32 عاما) على التوالي إلى سوريا، حيث أنجبتا العديد من الأطفال، وهم محتجزون منذ أوائل عام 2019 في مخيمي الهول وروج، تحت حراسة القوات الكردية، في شمال شرق سوريا.

من جهتهما، قال المحاميان، ماري دوسيه ولوران بيتيتي، لوكالة "فرانس برس": "نحن ننتظر من المحكمة أن تدين فرنسا لانتهاكها التزاماتها، لأننا نعتبر أنَّ فرنسا تعرض هؤلاء الأطفال وأمهاتهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة من خلال عدم الشروع في إعادتهم إلى الوطن".

وبحسبهم فإن "هؤلاء الأطفال هم ضحايا حرب ويجب على أمهاتهم أن تحاسب على أفعالهن أمام البلد الوحيد الذي تحاكم فيه، فرنسا".

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت أنها "لا تمارس سيطرة على الرعايا الفرنسيين في سوريا، ولا على المعسكرات التي تحتجز فيها هؤلاء النساء، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية أي انتهاك لحقوق الإنسان".

وأوضح المحاميان قائلين: "بقي نحو 200 طفل في مخيم روج، وقد أعادت فرنسا 35 طفلا اختارتهم، ولن تمارس سلطتها على هذه المعسكرات؟ لنكن جادين، هذا نفاق كامل". 

والأمر متروك الآن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ القرار، حيث تم استنفاد جميع سبل الانتصاف في فرنسا.