بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب وعمر عبد اللطيف

ذي قار: نجلاء الخالدي

أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس السبت، 6 توجيهات للقوات الأمنية بشأن الانتخابات، وقال في كلمة له خلال اجتماعه بأعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا: "بلادنا تعول على إصراركم المؤكد بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على أمنها"، مبيناً أن "العراق وشعبه عانيا الكثير بسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية، وقد حان الوقت كي يزدادوا ثقة بدولتهم عبر صناديق اقتراع مؤمنة، وبعيدة عن أيدي المزورين".

وتابع: "مهمتكم اليوم تأريخية، وبإمكانها تغيير مصير بلد، ورفع الحيف والظلم الذي عاشه منذ النظام السابق، وبعد العام 2003 أيضا"، مبيناً أن "18 محافظة ستنتخب كلها في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة من قبلكم، ولاسيما فيما يخص الجانب الأمني، وتأمين العملية الانتخابية". 

وتابع: "نحثّ الشعب العراقي على السير بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع، ونثمّن عالياً موقف سماحة السيد السيستاني في دعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات"، موجهاً رسالة للعراقيين قائلاً: إن "مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء عن اختيار من ترونه الأصلح".

ولفت إلى أن "هذه أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات؛ مما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية"، مؤكداً أنه "باشر بالإشراف شخصياً على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات"، وشدد على "ضرورة التأسيس لانتخابات عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي، وبالعملية الانتخابية ورد الاعتبار".

 

توجيهات للقوات الأمنية

وأصدر الكاظمي بنهاية الاجتماع مجموعة من التوجيهات للقوات الأمنية تمثلت بما يلي: (على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة في الناخبين، ورفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة".

كما وجه الكاظمي "بمنع غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير في الناخبين لصالح أي طرف سياسي، والتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم"، وكذلك "يُمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير في الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي"، وأكد أن "كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها".

 

إجراءات وخطة طوارئ

وعقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، قال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي: إن "اللجنة أكملت جميع الاستحضارات والخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع وأنها أجرت عدداً من الممارسات الأمنية وستجرى ممارسات أخرى للتأكد من تنفيذ الخطة بشكل كامل وتحديد الثغرات وتطوير الايجابيات"، لافتاً الى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية".

وأضاف أن "القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار بدءا من (يوم أمس السبت 2 تشرين الأول) وستستمر الى ما بعد الانتخابات، ولن تسمح لأحد بالتأثير في الناخبين"، مشيراً الى أن "الإجراءات ستشمل غلق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات،وكذلك غلق مداخل المحافظات ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة عجلات الحمل والدراجات والعربات بمختلف أنواعـها بجميع المـدن وتوقـف القـطــارات".

وأضاف أن "الإجراءات شملت أيضاً تخويل اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة ،إضافة الى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها، وكذلك عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع ويمنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة الى داخل مراكز الاقتراع أو محيطها بشكل نهائي حتى المجازة منها باستثناء الأجهزة الأمنية المكلفة بواجب الأمن الانتخابي،وكذلك منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير وللأغراض المدنية الأخرى وستتعامل القوات الأمنية مع هذه الحالات وفق قواعد الاشتباك".

وتابع الشمري: "سيكون يوم العاشر من تشرين الأول عطلة رسمية باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية، وتضع الوزارات الخدمية خطة خاصة بيوم الاقتراع لدعم العملية الانتخابية وغلق جميع الأسواق والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والشركات باستثناء محال بيع المواد الغذائية والخضار والأفران والصيدليات"، مشدداً على أن "القوات الأمنية ستقوم بإلقاء القبض على المخالفين لهذه الإجراءات وإحالتهم للقضاء وفق القانون".

من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف: إن "مفوضية الانتخابات لديها تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية"، مشيراً الى أن "جميع مخازن المفوضية مؤمنة".

وأوضح أن "اللجنة الامنية أعدت خطة لتأمين وصول الناخب الى مركز الاقتراع"، مبيناً أنه "تم الاتفاق على عملية نقل عصا الذاكرة من قبل الموظفين في المفوضية وفق خطة اعدتها اللجنة العليا وبإشراف رئيس الوزراء".

وأشار الى أن "ورقة الاقتراع أعدت على أن تكون واحدة في كل العراق"، منوها بأنه "تمت معالجة تدفق المنتسبين الى مراكز الاقتراع حتى لا يكون أي تأثير في المنتسب".

 

تأمين مراكز بغداد

بدورها، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان أمس السبت، تشديد الإجراءات الأمنية حول المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي، استعداداً ليوم الاقتراع.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم: إنه "تم تأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها في جانبي الكرخ والرصافة حيث توجد في جانب الرصافة 10دوائر انتخابية و7 دوائر انتخابية في جانب الكرخ"، وأضاف أن "هناك ما يقارب 2000 مركز انتخابي، جميعها مؤمنة من قيادة عمليات بغداد والقطاعات الملحقة بها".

في السياق، أعلنت مديرية نجدة بغداد، القبض على متهمين يستقلان دراجة نارية نوع (توك تك) بتمزيق صور مرشحي الانتخابات في بغداد.

في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي: إن "عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت الخاص كانت بسبب عدم تزويد هيئة الحشد الشعبي للمفوضية بأسماء منتسبيها"، مؤكدة أن "حق منتسبي الحشد الشعبي محفوظ في التصويت العام."

 

البطاقة قصيرة الأمد

من جانب آخر، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 4 اجراءات ستطبق على من يمتلكون بطاقة ناخب قصيرة الأمد للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية. وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان لـ"الصباح": إن "المفوضية وضعت اجراءات تصل الى البايومترية لمن يمتلكون بطاقة الناخب قصيرة الامد"،مشيراً الى أنها اشترطت للتصويت الحصول على بصمة اصابعه العشر وجلب وثيقتين احداهما تحوي صورة للناخب وسحب البطاقة ومنحه وصل بدلا عنها وثاقبها لكي لايتم استخدامها للتصويت مرة اخرى".

وأضاف أن "جميع هذه الاجراءات هي للحفاظ على صوت الناخب واحترامه،وهي مجموعة من التطمينات للجميع بالحفظ على سلامة العملية الانتخابية من أي عمليات تزوير أو تلاعب".

بدوره، بين الخبير الانتخابي الدكتور وليد الزبيدي "صحة هذا الاجراء الذي اتبعته المفوضية لمن يمتلكون البطاقات قصيرة الامد".

وقال الزبيدي لـ"الصباح": إن "هناك ضغوطات اعلامية مورست على المفوضية بضرورة إلغاء جميع البطاقات قصيرة الأمد واعتماد البايومترية فقط في الانتخابات المقبلة حتى مع النازحين والقوات الامنية"،مشيراً الى أن "هذه كانت إحدى فقرات قانون الانتخابات".

وأضاف أن "المفوضية اتبعت هذه الاجراءات الفنية الرصينة من أجل الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وعدم التشكيك بها كما حصل في انتخابات 2018 وماجرى من حديث بعد ذلك عن عمليات بيع البطاقات قصيرة الامد".

 

بلاسخارت في ذي قار

في سياق متصل، حيت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت، "مواقف أهالي ذي قار خلال تظاهرات تشرين والتي كان لها دور مباشر في إقامة هذه الانتخابات".

وقال محافظ ذي قار لـ"الصباح": إنه "استقبل في ديوان المحافظة ممثلة بعثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت ووفد من الاتحاد الاوروبي،وناقش معهما استعدادات المحافظة لاجراء الانتخابات في العاشر من الشهر المقبل".

من جهتها، قالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار: إن "بعثة الامم المتحدة ستتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين للتعرف على تأثير أحداث الناصرية في مشاركتهم في الانتخابات"، ولفتت الى أن "بعثة الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع للمساهمة في انجاح الانتخابات".

 

تغيير وجوه البرلمان

وترى أوساط شعبية أن الانتخابات المقبلة ستشهد تغييرا في الوجوه في قبة البرلمان المقبل، كما سيكون هناك إقبال كبير على المشاركة لاسيما بعد بيان المرجعية الأخير.

وقال المحلل السياسي أسامة السعيدي لـ"الصباح": إن "بيان المرجعية الأخير أكد على العديد من الأمور المهمة؛ منها أن العملية الانتخابية هي ليست عملية متكاملة فما زال يشوبها عدد من النواقص لكن هذا لا يلغي ضرورة مشاركة جميع الأفراد الذين لديهم الحق في التصويت حتى يتم اختيار الأفضل والإصلح لخدمة البلد".

وتابع: إن "تغيير الوجوه يعتمد على نسبة المشاركة واختبارات الجمهور، ولكن هناك توقع تراجع للأحزاب الكبيرة مع بقائها وصعود شخصيات مستقلة وهي التي يعول عليها الشارع".

 

وقاية صحية

إلى ذلك، قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي في حديث لـ"الصباح": إن "الاجراءات الوقائية مطلوبة في جميع المحافل سواء في امتحانات الطلبة أو الانتخابات"، وبين أن "الاجراءات الوقائية التي طبقت ضد فيروسكرونا ستطبق على يوم التصويت في مراكز الاقتراع والتجمعات الانتخابية الاعتيادية، وهناك شروط ستطلقها وزارة الصحة قبل موعد الانتخابات وعلى أقل التقديرات هو الالتزام بوضع الكمامة في يوم الاقتراع وهو الاجراء الابرز".

 

تعطيل المدارس

واستعداداً ليوم الاقتراع، أعلن وزير التربية والتعليم في إقليم كردستان آلان حمه سعيد، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية الحكومية في الإقليم لمدة ستة أيام،وذلك بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وأشار إلى "استئناف الدوام يوم 12 من هذا الشهر".