عواصم: وكالات

 

سارع عدد كبير من القادة والسياسيين إلى نفي أو تبرير تورطهم بإخفاء أصول في شركات "أوفشور" بهدف التهرب الضريبي، بعد صدور تحقيق صحافي تحت اسم "وثائق باندورا" أثار ضجة دولية.

ونفت العديد من الدول والقادة، أمس الثلاثاء، المعلومات التي كشفها تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، واتهم مئات السياسيين وأقاربهم بإخفاء أصول في شركات "أوفشور"، بهدف التهرب الضريبي خصوصاً.

وتمكن التحقيق الذي نشرت نتائجه يوم الأحد الماضي، من كشف قادة وسياسيين بينهم رئيس الوزراء التشيكي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادور غييرمو لاسو، أخفوا أصولاً في شركات "أوفشور" بهدف التهرب من الضرائب خصوصا.

وأطلق على التحقيق، الذي شارك فيه نحو 600 صحفي، اسم "وثائق باندورا" في إشارة إلى أسطورة صندوق الباندورا الذي يحوي كل الشرور، وهو يستند إلى نحو 11.9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية، كشفت عن وجود أكثر من 29 ألف شركة "أوفشور"، وتضم الوثائق حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة كبار، بينهم زعماء نحو 35 دولة،  و400 من السياسيين ورجال الأعمال البارزين من 100 دولة.

وأنشأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفقاً للوثائق الجديدة، ما لا يقل عن 30 شركة "أوفشور" في بلدان أو أقاليم ذات أنظمة ضريبية متساهلة، واشترى عبرها 14 عقارا فاخرا في الولايات المتحدة وبريطانيا بأكثر من 106 ملايين دولار، لكن الديوان الملكي في عمان أكد في بيان أن هذه المعلومات "غير دقيقة" و"مغلوطة"، معتبرا أن نشر عناوينها يشكل "تهديدا لسلامة الملك وأسرته"، وأوضح البيان أن الملك تحمل شخصيا كلفة عقاراته في الخارج.

من جانبه، اعتبر رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي أيضا الذي كان يدير شركة في جزر الباهاماس حتى 2006، على الأقل وفقا للتحقيقات، أنه لم يقدم على أي "عمل غير قانوني".

كما اعترف رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، بصحة البيانات المسربة ضمن "وثائق باندورا" حول شرائه 16 منشأة عقارية في فرنسا عبر حسابات في الملاذات الضريبية عام 2009.

وقال بابيش، في حديث للتلفزيون التشيكي: "تم القيام بذلك بتوصية من شركة عقارية، نصحت بشراء تلك المنشآت عبر محام، ولا شيء غير قانوني في هذا الأمر، لا سيما أنني لم أكن في حينه، عام 2009، أعمل في السياسة"، وأشار مع ذلك إلى أنه لا يمتلك حالياً أي شركات ملاذات ضريبية وأي عقارات في فرنسا، مشيراً إلى أنه تخلى، بحسب ما يطلبه القانون التشيكي، حتى عن امتلاك شركة كانت تعود له سابقاً.

وأشارت تلك الوثائق إلى أن بابيش حول عام 2009 نحو 22 مليون دولار عبر حسابات في الملاذات الضريبية لشراء عقار فاخر جنوب فرنسا وحاول إخفاء ذلك، ويعتبر بابيش من أغنى المواطنين في التشيك، إذ يمتلك نحو 3.1 مليار دولار، لكنه أجبر سابقاً على تحويل إدارة أصوله إلى صندوق وصاية ليكون بإمكانه العمل في السياسة.

أما الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو فقد وضع أموالاً في صندوقين ائتمانيين مقرهما الرئيسي في الولايات المتحدة في ولاية داكوتا الجنوبية، بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي تحدث عن رئيسي تشيلي وجمهورية الدومينيكان أيضا.

ويمتلك الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو منذ نحو عشرين عاما شركة "أوفشور" في جزر فيرجين البريطانية، بينما كان الرئيس الغابوني علي بونغو يمتلك شركتين هناك في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفي المجموع، ربط الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بين الأصول الخارجية و336 من كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين الذين أنشأوا نحو ألف شركة أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية.

وتضمنت الوثائق أيضا أسماء المغنية شاكيرا وعارضة الأزياء كلوديا شيفر، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لشرائه عقارات في لندن، والوزير الفرنسي السابق دومينيك ستروس كان.

بدوره، صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الولايات المتحدة تدرس التحقيق الصحفي حول مخططات ملاذات ضريبية تسمى "ملف باندورا".

وكشفت تحقيقات "وثائق باندورا" عن وجود العديد من الصناديق الائتمانية في الولايات المتحدة التي استخدمت "كملاذات ضريبية سرية"، وكشفت على وجه الخصوص عن وجود أصول بمليارات الدولارات في ولاية داكوتا الجنوبية وحدها.