عضو لجنة الخدمات النيابية السابق عباس العطافي، أوضح أنَّ “تنفيذ مشاريع الطرق والجسور يكون عبر آلية (التنفيذ المباشر) من قبل مديرية الطرق والجسور، أو آلية ونظام الإعلان والمناقصات أي الاحالة”.

وأشار إلى أنَّ “المشكلة في الطرق والجسور تكمن في ضرورة فك الصلاحيات، إذ إنَّ الطرق الرئيسة التي يفترض أن ترتبط بالهيئة العامة للطرق والجسور مرتبطة بجهات أخرى، والأمر الثاني الذي يسبب المشكلات هو وزارتا المالية والتخطيط حيث أنهما لا تطبقان قانون 40 لعام 2015 الخاص بجباية المبالغ عن طريق مديريات المرور لصالح صيانة الطرق والجسور، لكن وزارة المالية تحولها للخزينة العامة ولا تصرفها وفق القانون لصيانة الطرق”، محملاً الوزارتين مسؤولية الوفيات والإصابات من ضحايا الحوادث المرورية، وتأتي بعدهما وزارة الإعمار والحكومات المحلية في تحمل المسؤولية.

يتحسر أغلب العراقيين الذين سافروا إلى الخارج، وتحديداً إلى دول الجوار مثل إيران وتركيا والأردن، على أحوال طرق بلادهم، فهناك في تلك العواصم، طرق مخصصة للشاحنات وعربات الأحمال الثقيلة بينما تخنق هذه المركبات شوارع بغداد والمحافظات وهي تتسبب يومياً بحوادث مميتة وزحامات وتدمير ممنهج للطرق الداخلية والخارجية، ولا أدل عليه من طريق بغداد الذاهب للإقليم عند مناطق شمال العاصمة.

ويؤكد العطافي حاجة البلاد إلى إنشاء طرق تخصصية موازية للشاحنات والأحمال العالية، ويقترح إقامة “مراكز جباية خارجية في تلك الطرق لإدامتها مقابل المرور عليها واستخدامها بين مختلف المحافظات”، كما يقترح أن يكون نظام الإحالة لمحطات معينة في الطريق الواحد وألا يحال الطريق بالكامل إلى شركة واحدة وبالتالي يحدث التلكؤ، بحيث تكون كل شركة مسؤولة عن قاطعها أو محطتها، وأن يجري التنسيق في قضية الصيانة مع الحكومات المحلية ولا يعمد إلى العمل العشوائي الذي يتسبب بهدر المال العام والتسبب بالحوادث عند قطع الطريق لأغراض الصيانة.

بدون رادارات مراقبة سرعة ولا جدار واقٍ بالطريق أو بين المسارين ولا خطوط مسارات ولا مجسرات عبور مشاة ولا محطات استراحة خدمية، تلك هي حال أغلب الطرق الخارجية، ويبين العطافي أن “لا جدوى من صيانة الطرق مع استمرار سيارات الحمل عليها جيئة وذهاباً”.