تكريت : سمير عادل

 

شهدَ مركز محافظة صلاح الدين حدوث زخم من قبل اصحاب المركبات على اغلب محطات تعبئة الوقود الحكومية، مما دعا الحكومة المحلية للمطالبة بزيادة الحصة المقررة بما يتناسب مع ارتفاع الطلب على البنزين.

واصطفت طوابير المركبات قبل يومين ايضا على محطات التوزيع في كركوك، مما ولد تذمرا كبيرا من قبل المواطنين، وذلك بسبب لجوء اصحاب السيارات في كردستان الى التزود من محطات المحافظة بسبب ارتفاع اسعار الوقود في الاقليم.

وقال قائممقام قضاء تكريت عمر الشنداح لـ"الصباح": ان "مركز محافظة صلاح الدين يشهد زحاما على محطات التزود بالوقود الحكومية والاهلية، خاصة في تكريت، بسبب زيادة الطلب على المشتقات النفطية مع بقاء الحصة المقررة نفسها".

واضاف ان "مركز المحافظة في توسع دائم وزيادة ببناء الوحدات السكنية الاستثمارية، لذا فان هذه الزيادة بحاجة الى اعادة النظر في الحصة المقررة من البنزين، يضاف الى ذلك ان مركز صلاح الدين يعد نقطة تلاقي لمحاور رئيسة للطرق المؤدية الى بغداد واقليم كردستان و نينوى، مما القى بظلاله ايضا على النقص الحاصل في وقود المركبات".

واشار الشنداح الى "مخاطبة الجهات ذات العلاقة لزيادة حصة مركز المحافظة من المشتقات النفطية، فضلاً عن تقديم جهد خدمي بالتعاون مع الجهات الامنية في تقديم المساعدة لشركة توزيع المنتجات النفطية من خلال توفير انسيابية عالية بدخول المركبات الى محطات الوقود ومنع استغلال الازمة في بيع الوقود في السوق السوداء". 

بدوره، عزا مسؤول توزيع المشتقات النفطية في محافظة صلاح الدين عمار مظهر لـ"الصباح"، سبب الزخم الحاصل على محطات الوقود، الى تحول الطريق الدولي من بغداد - ديالى - الطوز - كردستان الى طريق بغداد - تكريت - اقليم كردستان بسبب تأمين الطريق من قبل القطعات الامنية، فضلا عن كونه طريقا سليما يخلو من المطبات و الحفر و التكسرات مما سبب زيادة الطلب على الوقود حيث تذهب نسبة 20 %‎من حصة مركز المحافظة الى الطريق الخارجي الدولي، لذلك يحدث نقص في الوقود داخل مركز المحافظة و زيادة الضغط على محطات الوقود".

واكد "العمل على حل الازمة من خلال زيادة الحصة المقررة وتشغيل جميع مضخات الوقود في المحطات  لاستيعاب اعداد السيارات الكبيرة"، مطمئنا "اهالي المحافظة بعدم وجود اي ازمة للمنتجات النفطية، حيث تستمر الشركة بتزويد المحطات الحكومية والاهلية بالحصص المقررة لها وان اسعار الوقود ثابتة بمبلغ 450 دينارا للتر الواحد".