بغداد : شيماء رشيد

 

أنهتْ الدورة البرلمانية الرابعة مهامها وفي أدراجها قوانين مهمة وجدلية لم يتم التصويت عليها رغم قراءتها القراءة الأولى والثانية كقانون النفط والغاز وقانون الجرائم المعلوماتية وأيضا قانون المجلس الاتحادي وغيرها، وهذه القوانين رُحّلت آلياً إلى الدورة الخامسة لمجلس النواب والتي سيكون لها موقف جديد من هذه القوانين إما بإعادتها إلى الحكومة أو التصويت عليها بعد قراءتها.

وقال عضو مجلس النواب الفائز عن الدورة البرلمانية الخامسة ماجد شنكالي لـ"الصباح": إن "جميع القوانين التي لم يصوّت عليها في الدورة السابقة ترحل الى الدورة الجديدة وتعاد قراءتها قراءة أولى وثانية ومناقشتها، وقد تتم إعادتها الى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها".

وأوضح أنه "حين ينتهي الفصل التشريعي لابد من أن تعاد قراءة القانون الذي رُحّل إلى البرلمان الجديد قبل التصويت عليه لأن القوانين التي وصلت للتصويت ولم يصوّت عليها تعد كأنها لم تقرأ، لذلك تعاد من جديد سواء بإعادتها الى مجلس الوزراء أو إعادة صياغتها أو قراءتها بالشكل الموجود حالياً ومناقشتها ومن ثم التصويت عليها وتمضي كمشروع قانون جديد".

وأضاف "إذا لم يقتنع البرلمان الجديد بالقانون فإما يعاد الى الجهة التي أتى منها أو يقدم مشروع قانون مواز له، وإذا كان هناك اقتناع يمضي القانون"، مبيناً أن "القوانين الجدلية مثل قانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد وغيرهما هذه لها وضعها الخاص وسيعمل البرلمان على دراستها والتصويت عليها".

بدوره، أشار عضو مجلس النواب عن الدورة السابقة عباس العطافي إلى أن "هذه القوانين ستكون من صلاحية رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء المقبل بسحبها من مجلس النواب أو إعطائها أهمية وأولوية لكي يكون هناك دور لمجلس النواب الجديد في تشريعها وإكمالها".

وقال العطافي لـ"الصباح": إن "اللجان المعنية في البرلمان والتي سوف تشكل ستقوم بفتح كل هذه القوانين وإكمال المسار الذي انتهت به في الدورة الرابعة والتصويت عليها وتمريرها، وهذا من الممكن، أو سوف تتم إعادة دراستها لأن كل برلماني لديه رؤية تختلف عن الآخر، ولكن هي نفس القوانين معدة من الحكومات التنفيذية، لذلك ستكون هناك تعديلات بسيطة وإعداد ورش من أجل أن تنضج ويجري التصويت عليها".