بغداد : عمر عبد اللطيف

 

منذُ تشريع قانون الانتخابات الحالي، وتضمينه فقرة نظام "الدوائر المتعددة" الذي قسم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، والآراء بشأنه مختلفة بين أصحاب الاختصاص والخبراء، فبين من يراه تطوراً إيجابياً في العملية الديمقراطية، وآخر يؤكد عدم جدواه للمواطنين باعتبار أن دور المرشحين لمجلس النواب "تشريعي رقابي" وليس "خدمياً" مثلما روج البعض.

وعدّ الباحث بالشأن الانتخابي رافد الزيدي، اعتماد نظام "الدوائر المتعددة، والصوت الواحد غير المتحول"، تطوراً إيجابياً للعملية الديمقراطية في البلد.

وقال لـ"الصباح": إن "اعتماد النظام الانتخابي الحالي جاء بعد مطالبات المرجعية الرشيدة وتظاهرات تشرين بأن يكون هناك نظام انتخابي عادل ويمثل الشارع العراقي"، مشيراً إلى أنه "لولا تلك المطالبات لبقينا ندور في فلك القائمة المغلقة والتمثيل النسبي ونظام (سانت ليغو) التي لم تنتج إرادة حقيقية للناخبين وممثلين حقيقيين للشعب العراقي".

وأكد أن "نظام الدوائر المتعددة سيجعل من النائب قريبا من الدائرة والناخبين الذين أدلوا اليه بأصواتهم ويلتزم بخدمتهم والنهوض بواقع البنى التحتية والخدمات في المنطقة، لأنه من المؤكد أنه سيعيد الكرّة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة، ولا يمكن أن يفوز من دون تحقيق مطالب أهالي المنطقة".

وأوضح أن "المادة 49 من الدستور تحدثت عن مقعد واحد لكل 100 الف نسمة في تشكيل مجلس النواب، وهذا تحقق فعلاً في الدوائر المتعددة أفضل مما كان عليه في الانظمة الانتخابية السابقة، فضلاً عن معالجة الخلل السابق المتمثل بعدم وجود نواب ممثلين لأقضية ونواح طيلة الدورات السابقة".

الخبير الانتخابي سعد الراوي، يختلف مع وجهة النظر السابقة، ويقول: إن "ما حصل في النظام الانتخابي الأخير هو تغيير الدوائر في المحافظة بعدد (كوتا النساء)"، منوهاً بأن "هذا النظام يمكن استخدامه في مجالس الأقضية والنواحي، أما في الانتخابات البرلمانية وباعتبارها السلطة التشريعية والرقابية الاعلى في البلد فيجب أن تكون الدوائر أكبر والتمثيل أعمق، والسياسيون الذين كانوا راغبين بهذا التقسيم أحسوا لاحقاً بخطئهم، وأغلب من وقع على إقرار هذا القانون في الانتخابات لم يقرأ ويتمعن بالمفردات الواردة فيه".

وبين بأن "الدوائر رسمت خارج كل المعايير الدولية من إحصاء سكاني وتوزيع متماثل وسجل ناخبين دقيق وحدود إدارية وتحديد الجهة التي ترسم تلك الدوائر، وما هو المكان المناسب لتقديم طعون الانتخابات وما هي الجهة التي تبت بالطعون، كل هذا غير موجود ولم يفصلها القانون، لا بل أن كل قوانين الانتخابات التي شرعت هي مقتضبة غير مفصلة أصلاً وهناك تناقض وايهام في بعض فقراته"، متوقعاً أن "يتم تغيير نظام الدوائر المتعددة في أي انتخابات مقبلة".

ويقترب الخبير الانتخابي وليد الزيدي من رأي زميله الراوي اذ قال: إن "نظام الدوائر الانتخابية المتعددة يجعل من الناخب قريبا من ممثليه، إلا أن عمل النائب الرئيس هو التشريع والرقابة، وهذان الجانبان بعيدان عن حاجة المواطن إذا ما قورنت بالجوانب الخدمية المفقودة والتي يسعى المواطن لتحقيقها بأسرع وقت 

ممكن".

وأضاف أن "المواطن غالباً ما يبحث عن ممثل له ليمكنه من تطوير وتأهيل وتوفير الخدمات في منطقته وسكنه ومراجعاته للدوائر، وأكثر من يدعمه في هذه الجوانب عضو مجلس المحافظة أو المجلس البلدي، وليس النائب، فيمكن أن يطبق نظام الدوائر المتعددة مع تغيير في بعض التفاصيل من خلال انتخابات مجالس المحافظات أو الأقضية إن تمت إعادة تشكيلها".