بغداد: الصباح

اصدرت المحكمة الـمُخـتصَّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة، امس الثلاثاء، قرارا باستقدام مسؤولين على خلفية ضبط حالات فـرز أراض بصـورة غير قانونية في مُحافظة النجف.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان، أن "نتائج الرصد الميداني والزيارات التي قام بها مكتب تحقيق النجف إلى مُديريَّـات التخطيط العمرانيِّ والبلديَّة والتسجيل العقاري في النجف الأولى - الشمالي، كشفت عن أنَّ عمليَّة الفرز تمَّت بشكلٍ غير أصوليٍّ خلافاً للقانون، إضافةً إلى عدم وجود مُوافقاتٍ وعدم وجود أضابير عددٍ من القطع المفرزة لدى التسجيل العقاري".

وأضافت أنَّ "العمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعمليَّة غير الأصوليَّـة؛ لفرز قطع أراضٍ في المُحافظة".

ولفتت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصَّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة؛ الـذي قرَّر استقدام مُدير التخطيط العمرانيِّ في المُحـافـظة سابقاً ومُدير بلديَّة النجف ومعاونه الفني، إضافة إلى سبعة مُتَّـهمين آخرين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

وكانت الهيئة قد أعلنت في 15 /7 /2021 عن قيامها باسترجاع 143 عقاراً مملوكا للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري تصل أقيامها لأكثر من 44 مليار دينارٍ، مبينة أن "تلك العقارات اسْتُمْلِكَت أو تمَّ التجاوز عليها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".

على صعيد مواز، شددت هيئة النزاهة الاتحادية من عمليَّات الضبط التي تستهدف حالات الابتزاز والمُساومة التي يتعرَّض لها المُواطنون من قبل البعض، لغرض تحقيق منافع شخصيَّـةٍ، وقد شهد عددٌ من المُحافظات عمليَّاتٍ أسفرت عن ضبط مُتَّهمين بالابتزاز والمُساومة والرشوة، مُتلبّسين بالجرم المشهود".

واشارت الى "تنفيذ ثلاث عمليَّاتٍ بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّـةٍ في محافظات بغداد والأنبار وكربلاء، أفضت إلى ضبط المشكو منهـم بالجــرم الـمشهـود، وإحالتـهم على الــقضاء صحبــة ما تـمَّ ضبطــه في العمليَّـات الثلاث من مُبرزاتٍ جُرميَّـةٍ تُثبِتُ ارتكابهم الفعل الجرميَّ".