بغداد: عمر عبد اللطيف

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس الثلاثاء، أن العراق سينهي ملف تعويضات الكويت مطلع 2022، بينما كشف  عن أن حجم التعويضات المالية التي سددها العراق خلال الثلاثة عقود الماضية تجاوز 52 مليار دولار.  
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً الى قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 692 الصادر في 20 آذار 1991 تقرر انشاء ما يسمى بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات UNCC لمعالجة مطالبات التعويضات الناجمة عن غزو العراق للكويت في آب 1990، إذ ترتب على العراق دفع تعويضات لأفراد وكيانات دولية وكويتية بلغت بمجملها قرابة 52.4 مليار دولار، وفق قوائم تعويض اعتمدها صندوق الأمم المتحدة للتعويضات".

وأضاف أن "العراق سدد مؤخراً مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من إجمالي التعويضات والمقدر بنحو (629) مليون دولار، مطلع العام المقبل 2022، لغلق ملف التعويضات نهائياً".

وتابع: "وبناء على ذلك، فقد ابتدأ العراق فعلياً بتسديد التعويضات منذ نشأة ما كان يسمى، برنامج النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة عام 1996، إذ كانت البداية تسديد 30 % من قيمة كل برميل نفط مصدر على حساب البرنامج، يتم استقطاعه لتعويضات حرب الكويت، من خلال حساب كان الأمين العام للأمم المتحدة يمسك به".

وأشار إلى أنه " بعد العام 2003 وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1483 تم وضع آلية بديلة ضمنت استقطاع  5 % من قيمة كل برميل نفط خام مصدر من العراق، ومن خلال حساب مصرفي عرف بصندوق تنمية العراق DFI فتح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك باسم البنك المركزي العراقي ولمصلحة حكومة جمهورية العراق، على أن توفر الأمم المتحدة الحصانة القانونية الكافية للحساب المذكور ضد أي دعاوى قضائية تثيرها الأطراف الدائنة على العراق، فضلاً عن انشاء مجلس يسمى (بالمجلس الدولي للإشراف والتحقق IAMB ) لمراقبة التصرفات المالية لعائدات النفط وهل تذهب لمنفعة الشعب العراقي".

وأوضح أن "المجلس الدولي للإشراف والتحقق المذكور آنفاً، أنهى أعماله في ضوء قرار لمجلس الأمن بالرقم 1956 في كانون الأول  2010 كجزء من إجراءات رفع أحكام الفصل السابع عن العراق، ثم توقفت الاستقطاعات مؤقتاً ببن أعوام 2017-2015 بسبب الحرب على الإرهاب الداعشي والوضع المالي الصعب الذي مرَّ به العراق جرّاء تدني عائدات النفط". ولفت إلى أن "التعويضات استؤنفت ثانية منذ العام 2018 باستقطاع بلغ 

أقصاه 3 % من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر، وفق آلية الاستقطاع نفسها ومن خلال دور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي ما زالت طرفاً في حساب المقبوضات النفطية المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك".

واختتم، بالقول: "ما نتوقعه في العام المقبل هو إزالة آخر أثر من آثار الفصل السابع التي فرضها مجلس الأمن على العراق قبل أكثر من 30 عاما، بسبب حرب الكويت وقت ذاك وغلق هذا الملف الى الأبد".يذكر أن العراق سدد لدولة الكويت الأسبوع الماضي، مبلغ (490) مليون دولار.إلى ذلك، كشفت لجنة الخبراء الماليين عن أنه يترتب على اقليم كردستان دفع مبلغ 297 مليون دولار كتعويضات مقررة من قبل لجنة الأمم المتحدة للكويت.

وجاء في كتاب اللجنة الموجه الى مكتب رئيس الوزراء في مجلس وزراء إقليم كردستان في آب الماضي، والذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، أنها حلت منذ عام 2011 محل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) بموجب قرارات مجلس الامن الدولي للاشراف على صادرات النفط والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية من العراق ومراقبتها والتأكد من تسديد نسبة الاستقطاع الواردة في قرارات المجلس ذات الصلة بتعويضات حرب الكويت.

وأضافت أن مجلس إدارة اللجنة أصدر قراره المرقم 276 لسنة 2017 والمتضمن تعديل نسبة الاشتقطاع من 5 % الى 0.5 % عام 2018 و1.5 % لسنة 2019 و3 % لعام 2020.

وتابعت أن تقارير شركة التدقيق الدولية Deloitte المعتمدة من قبل اقليم كردستان قيامه عام 2018 بتصدير 121 مليونا و729 ألفا و397 برميلا بمعدل سعر 57.607 دولارا، و158 مليوناو512 ألفا و960 برميلا بمعدل 52.676 دولارا عام 2019، و158 مليونا و145 ألفا و412 برميلا عام 2020 بمعدل 28.100 دولار.

وأكدت اللجنة أنه في ضوء ذلك يترتب على الاقليم سداد مبلغ 297 مليون دولار تقريباً لصندوق التعويضات عن السنوات الثلاث الماضية، وتترتب مستحقات للسنوات السابقة لها والمشمولة بقرار المبالغ الواجبة السداد وتحتسب بنسبة 5 % من قيمة الصادرات.