الحفاظ على السلم الاهلي مسؤولية يتحملها الجميع، لأنه يعني الحفاظ على البلاد من تداعيات امنية وسياسية واقتصادية، فضلا عما يعنيه من اهمية تخصّ الثقة بالديمقراطية، والتعاطي مع استحقاقاتها بروح القانون، وبالاتجاه الذي يحمي المشروع الوطني العراقي، ويقطع الطريق على دابر الفتنة، والتدخلات الخارجية، ومن يعمل على خلط

الاوراق.

الاعتراض على نتائج الانتخابات حقٌ كفله الدستور، وبما يضمن حقوق جميع القوى السياسية التي شاركت فيها، وعلى وفق سياقات عمل مهنية وقانونية، تعزز مبدأ الشفافية والوضوح من جانب، وتجعل الناس تثق بالديمقراطية وبمؤسساتها من جانب آخر. وأحسب أن الذهاب الى خيارات أخرى سيهدد السلم الاهلي، وسيضعه أمام تحديات خطيرة، ومشكلات من الصعب السيطرة عليها، فضلا عن انعكاستها على تشكيل المؤسسات الدستورية للبرلمان والحكومة، والتي يجب ان تتمخض عنها اي انتخابات ديمقراطية.

ما يحدث هنا وهناك يستدعي وعيا مسؤولا وفاعلا من الجميع، لاسيما قادة الكتل السياسية، والجمهور التظاهري، فضلا عن قواتنا الامنية التي من مسؤولياتها حماية المتظاهرين، وهذا ما ينبغي العمل على تعزيزه، وفتح قنوات جديدة للأفق السياسي، على مستوى الحوارات والتفاهمات، وعلى مستوى دعم عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، وجعل عملها واضحا امام الجمهور، ودعوة الرافضين لنتائج الانتخابات الى ضبط النفس والى اتباع ماهو قانوني ودستوري، لأن حماية السلم الاهلي مسؤولية وطنية وشرعية، والذهاب الى الخيارات القانونية هو الضامن للحقوق، وللدفع باتجاه تأمين فرص واقعية وعقلانية لحسم الخلافات بشأن هذه القضية او تلك.

اهمية الخيار الديمقراطي في حياتنا السياسية تكمن في تكريس هذه المعطيات، وفي مقاربة الازمات التي تحدث بروح المسؤولية، وبكل ما تتطلبه من عمل جاد، ومن حوارات واجراءات، ومن تفاعل وتواصل يضع مصلحة البلاد على رأس الاولويات، مثلما يعطي لحقوق القوى السياسية مجالا حقيقيا للمراجعة، والمقاربة، بعيدا عن اي خيار اخر قد لا تحمد عقباه لا سمح الله.