بغداد: طارق الأعرجي

 

حققتْ وزارة الكهرباء زيادة في حجم الانتاج تقدر بـ 6 أضعاف عما كانت عليه في عام 2003، مؤكدة أن خسائرها نتيجة احتلال عصابات "داعش"الارهابية لعدد من المحافظات بلغت 12 مليار دولار إضافة الى حرمان المنظومة من 6 آلاف ميغاواط من الطاقة المتاحة.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي لـ"الصباح": إن "الوزارة تعد من أكبر الوزارات التي عملت على تطوير بناها التحتية خلال المدة الماضية، إذ بلغ حجم التطوير 5 الى 6 أضعاف عما كان عليه في عام 2003، حيث بلغ الإنتاج حينها 3400 ميغاواط في حين تجاوز الآن 21 ألفا كطاقة منتجة توزع للمواطنين في عموم البلاد، وكان العراق لديه 6 آلاف كيلومتر من الخطوط الناقلة في عام 2003 والآن يتم الحديث عن 32800 كيلومتر من الخطوط الناقلة".

وأضاف أن "عدم مواكبة الإنتاج الحالي للطلب يعود لعدة عوامل منها النزوح المستمر الى مراكز المدن والاستمرار بتفسيخ المناطق الزراعية والعشوائية، وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة نتيجة لزيادة مقتنيات الاسرة ومقتضيات الحياة وعدم وجود جهاز تقييس وسيطرة نوعية يسيطر على الأجهزة الموردة والمربوطة على الشبكة الكهربائية، وعدم التقنين وعدم الوعي بالكلفة الباهظة للطاقة التي تتكلفها صناعة الكهرباء، وبالتالي فان الانتاج الحالي وفي حال الترشيد سيتكفل بتقديم كهرباء للمواطنين لـ24 ساعة لعموم العراق ولكن الإسراف والتجاوز على الشبكة الكهربائية يضر بساعات 

تجهيز الكهرباء".

وأشار إلى أن "ما تعرضت له البنى التحتية لقطاع الكهرباء في المدة الماضية لاسيما في المحافظات التي احتلت من قبل عصابات (داعش) ترك أثراً كبيراً، إذ بلغت خسائر الإنتاج في المنظومة في تلك المحافظات 6 آلاف ميغاواط من الطاقة المتاحة، إضافة الى الخسائر المادية والتي تجاوزت 12 مليار دولار وفق بيانات ديوان الرقابة المالية نتيجة تدمير بناها التحتية في تلك المحافظات"، منوهاً بأن "إعادة التأهيل لهذا القطاع في تلك المحافظات يتطلب رصد أموال بقيمة ما تضرر من مبالغ إضافة الى مبالغ تقديم الخدمة لعودة النازحين، وبالتالي كلفت الوزارة مبالغ كبيرة لإعادة الكهرباء لتلك المحافظات بالاعتماد على الجهود الذاتية من قبل الملاكات الفنية والهندسية".

وأكد أن "الوزارة لم تتسلم ومنذ العام 2014 الى الآن أية مبالغ عن الموازنة الاستثمارية لإنشاء المشاريع الجديدة، وأن ما تتسلمه الكهرباء موازنة تشغيلية فقط والتي تغطي كلفة المرتبات، وبالرغم من ذلك حرصت على العمل لتوفير وديمومة هذا القطاع الحيوي والذي يمس حياة المواطنين"، مبيناً أن "مبلغ الـ 80 مليار دولار المسلّم للوزارة، بحسب حديث البعض، فان نصفه ذهب مرتبات للموظفين ومنه قيمة الوقود المستورد والذي من المفترض أن لا يكون من التزامات الوزارة وأن تكون التزامات الخطة الوقودية والتي وصلت مبالغها الى 12 مليار دولار، ومنها وقود محلي تسدده الوزارة لصالح وزارة النفط، إضافة الى إعادة تأهيل الوحدات التوليدية العاملة على مدار الساعة لتوفير الكهرباء، فضلاً عن المبالغ الكبيرة التي صرفت لإعادة تأهيل ما ينتج من أضرار نتيجة العمليات التخريبية التي تطول الخطوط والأبراج الناقلة 

بشكل مستمر".