عقب لجوء أصحاب الشكاوى الى منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بحقوقهم، ارتأت "الصباح" التحقق من هذا الأمر والتوجه الى وزارة التربية التي أكدت استجابتها لكل متطلبات الاسر وعلى أنها لن تتعامل بالضد أو تتخذ اجراءات قانونية بحق المواطنين.

الناطق باسم وزارة التربية حيدر فاروق أوضح في حديث لـ"الصباح": أنه "في كل عام تستقبل وزارة التربية زيادة في عدد تلاميذ الصف الأول الابتدائي، فاليوم لدينا مليون و200 ألف تلميذ، وبعد سنة ونصف السنة من التحولات ما بين التعليم الالكتروني والدوام الحضوري، من المؤكد سنواجه صعوبات وتحديات ومعوقات كبيرة كون الجائحة لم تقتصر على شريحة أو وزارة معينة، والمشكلة يتحملها الجميع".

ولفت الى أن "وزارة التربية ولمدة عامين لم تطبع كتبا منهجية وتم الاعتماد على الكتب المسترجعة من قبل الطلبة في ظل وجود قلة وتأخر في التخصيص المالي لطباعة هذه الكتب، ووزارة التربية لربما اتخذت أبوابا اخرى لتغطية تكاليف طبع الكتب المنهجية، فالمطابع الى الآن تعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتوفير احتياجات التلميذ من المنهج الدراسي وإعادة الكتب المسترجعة وتسليمهم الكتب الجديدة حين توفرها"، مبيناً أنه "لربما هنالك بعض التلاميذ تسلموا كتبا ممزقة جداً، وهذا ليس خطأ الوزارة بل هو تصرف شخصي، والا كيف يقبل المعلم والمدرس أن يسلم ابنه مثل هكذا كتاب، فإذا كانت هذه الادعاءات صحيحة وإن ما يقال صحيح فيمكن أن يسلم التلميذ الكتب المنهجية لحين توفرها"، وبخصوص العنف ضد التلاميذ أوضح أن "هذه تصرفات شخصية ووزارة التربية تمنع أي تعنيف أو تنمر أو استخدام أي كلمة طائفية يتم تداولها، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء عندما قرع جرس بداية العام الدراسي الجديد".

وبين أنه "يمكن للمواطن أن يتوجه وبشكل قانوني الى مكتب شؤون المواطنين في وزارة التربية أو طرح مشكلته على قناة التليغرام التابعة لوزارة التربية ويتم الرد خلال 48 ساعة"، موضحاً أن "السبب وراء نشر هذه المناشدات على منصات التواصل هو عدم وجود تربية اعلامية ممكن من خلالها أن يتفهم المواطن كيفية طرح مشكلته، وهل هذا الطرح صائب أو خاطئ لاسيما أنه في الغالب طرح هذه المشكلة فيه تجاوز واهانة ووزارة التربية لا تتعامل بالمثل، والهدف الاسمى الذي تعمل عليه وزارة التربية منذ اعلان بدء العام الدراسي الجديد اعادة الطالب الى صفوف الدراسة بعد الانقطاع الكبير عنها".

وعن  معايير الاستجابة المعتمدة من قبل وزارة الداخلية للشكاوى والادعاءات التي يطلقها مدونو منصات التواصل الاجتماعي، أوضح مدير قسم الشائعات في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي في حديث لـ"الصباح"، أن "وزارة الداخلية تتجه للتحقق من حقيقة تلك المناشدات أو الادعاءات سواء كانت تتعلق بالقوات الأمنية أو ما يهدد السلم الاهلي أو خلق النعرات الطائفية أو المجتمعية التي تمزق التماسك الاجتماعي، لذا كان توجهنا على مقطع الفيديو الذي ظهر مؤخراً لإحدى الطالبات ومقابلة الاسرة لما فيه من تنمر واضح يهدد السلم المجتمعي، وكان هذا الامر واضحا في المناشدة ووجود حالة تنمر تهدد الامن المجتمعي، والهدف الحفاظ على تماسك هذا البلد ومن مختلف طوائفه، لذا تتوجه مديرية الشرطة المجتمعية لإعطاء الدعم النفسي وتهيئة الجو المناسب للفتاة من أجل القضاء على حالة التنمر التي تتعرض لها".