بغداد: عمر عبد اللطيف

 

تعتزم وزارة التخطيط إعداد خطة خمسية لخفض نسبة الفقر في العراق، في حين أكدت أن ظروف الإغلاق التام وانحسار العمل وانخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار تسببت في زيادة نسبة الفقر في البلد.

وقال مدير عام الستراتيجية في الوزارة الدكتور صباح جندي منصور لـ"الصباح": إن "الدائرة بصدد إعداد خطة خمسية لتقليل نسبة الفقر في العراق"، مشيراً الى "وجود اجتماعات مع الخبراء المحليين والدوليين بهذا الصدد لتقليل النسبة وفق الظروف والإمكانات المتاحة"، مؤكداً أن "الخطة ستكون مرنة تجاه أي طارئ يحصل في البلد".

وأضاف أن "لدى الوزارة أساساً خطة مقرة للسنوات 2018 - 2022، إلا أن الظروف التي مر بها العراق كجائحة (كورونا) والأزمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار أضافت فقراء جدد الى الذين كانوا موجودين"، منبهاً الى أن "الوزارة عملت من خلال وثيقة الاستجابة بالتركيز على القضايا الحساسة والطارئة وعلى الفئات الهشة القريبة من خط الفقر". وبين أن "الستراتيجية تعمل على المعالجة متعددة الأبعاد التي لا تكتفي بتقليل نسب الفقر المادي فحسب وإنما معالجة الجوانب التعليمية والصحية والسكن، ولدينا مشاريع يتم تمويلها والبدء بإدراج مشاريع جديدة، تختلف عن ما موجود في موازنة تنمية الأقاليم بعد أن عادت الموازنة الى طبيعتها، وتركيز الأموال على المناطق وبؤر الفقر في المحافظات والفجوات التنموية فيها التي تتمثل بالقضاء أو الناحية الأفقر في كل منها ودراسة الفجوات التنموية الموجودة لديهم على مستوى المراكز الصحية وقطاع السكن والماء بالتعاون مع المحافظات".

وبشأن المناطق المحررة أوضح منصور أنها "حظيت بأموال من تنمية الأقاليم وخطة الفقر إضافة الى موازنتها الخاصة، فضلاً عن مشاريع (صندوق إعمار المناطق المحررة) والذي يعمل بشكل متواصل ويحقق نتائج كبيرة، كما أن لهم خصوصية في خطط النازحين من خلال تنفيذ مشروعين في تلك المناطق التي شهدت عودة قليلة للنازحين وتأمين الظروف الملائمة لعودة المزيد منهم".

ووصف مدير عام (ستراتيجية التقليل من الفقر) الاستقرار في العراق بالمرتبك والمتذبذب "مما يجعلنا نعيد الحسابات عند إعداد الخطط الخمسية بشكل دائم"، منوهاً بأن "الخطة الستراتيجية الحالية كانت تستهدف خفض نسبة الفقر الى 

25 % خلال السنتين الأوليين منها، إلا أن أزمة (كورونا) وانخفاض أسعار النفط أوقفت جميع المشاريع التي تضمنتها الخطة"، معرباً عن أمله بإعداد "ستراتيجية جديدة نتيحة تحسن الظروف المالية تكون مرنة تجاه أي طارئ قد يحصل في البلد".

وأدت أزمة الجائحة بحسب وثيقة (الاستجابة وخطة التعافي من تداعيات كورونا) الى دفع ما يقرب 4.5 مليون عراقي (11.7) % من إجمالي السكان الى ما دون خط الفقر وارتفاع معدلاته من 20.05 % عام 2018 الى 31.7 %.