خسائر حادة لليورو تبعتها قفزة للدولار الأميركي فضلا عن تراجع في سوق الأسهم، جميعها نتائج لقرارات البنك المركزي الأوروبي التي هيمنت على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الخميس.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي، قرر المركزي الأوروبي الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه، متوقعاً أن تبقى معدلات الفائدة في الوقت الحالي عند نفس مستوياتها حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
برنامج قروض
كما أعلن المركزي الأوروبي عزمه إطلاق برنامج جديد من القروض الرخيصة طويلة الأجل للبنوك بدءاً من أيلول 2019 وتنتهي في آذار 2021.
ومع تزايد المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية، خفض المركزي الأوروبي تقديرات النمو الاقتصادي والتضخم لمنطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل.
وتأكيداً لتحذيرات البنك المركزي الأوروبي، تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في القراءة النهائية خلال الربع الأخير من 2018 على أساس سنوي.
ركود اقتصادي
كما أن إيطاليا واليونان سجلتا ركوداً اقتصادياً بنحو 0.1 بالمئة على أساس فصلي في الربع الرابع من العام الماضي، فيما فشل الاقتصاد الألماني في النمو خلال الفترة نفسها.
ومن جانبه ذكر ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي أن المخاطر تميل للاتجاه الهابط بسبب استمرار عدم اليقين المتعلقة بالعوامل الجيوسياسية وتهديدات الحمائية إلى جانب نقاط الضعف في الأسواق الناشئة.
وفسَّر دراغي قرارات المركزي الأوروبي قائلاً: "في الغرفة المظلمة يتحرّك الفرد بخطوات صغيرة، لا يمكن أن تتحرك بسرعة لكنك تتحرك بالفعل إلى الأمام".
خسائر حادة
وتلقى اليورو صدمة قوية على إثر هذه القرارات إذ تكبد خسائر حادة مقابل العملات الرئيسية، وتراجع بنسبة 1 بالمئة أمام الدولار مسجلاً أدنى مستوى في 22 شهراً.
ومع خسائر العملة الأوروبية الموحدة، تلقى الدولار الأميركي الدعم وشهد قفزة قوية خلال تعاملات، أثرت سلباً على أسعار الذهب لتغلق عند أدنى مستوى في 5 أسابيع.
وعلى مستوى أسواق الأسهم العالمية، ألقت قرارات المركزي الأوروبي بظلالها على البورصات الأوروبية لتتراجع عند الإغلاق مع هبوط خسائر أكثر من 2 بالمئة لقطاعات البنوك والسيارات والموارد الأساسية.
كما أغلقت الأسهم الأميركية تعاملات الخميس في النطاق الأحمر، إذ فقد "داو جونز" 200 نقطة.
ومع انخفاض قطاع البنوك، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني لأدنى مستوى في أسبوع عند نهاية تعاملات اليوم ذاته.
بينما تجاهلت أسعار النفط الخسائر في الأسواق العالمية، لترتفع عند التسوية مع مسح ذكر أن إنتاج الخام من قبل أوبك تراجع لأدنى مستوى في 4 سنوات.
