لا بديل عملياً يمكن المراهنة عليه او الدفاع عنه كالمنهاج الوزاري للسنوات الأربع المقبلة؛ لأنّه وببساطة مدعوم فنياً وعلمياً من خلال الاسترشاد بورقة الامم المتحدة (يونامي) ورؤية موضوعية تمتدُّ حتى العام 2030 كخارطة طريق للتنمية في العراق.
وللحد من الفساد، الذي يعمل كمنظومة وليس مجرد أشخاص، يتحتم مأسسة العمل الحكومي من خلال إزاحة العوامل الموضوعية واللادستورية عبر القانون، فمثلا من خلال تجربة بناء المدارس وفشلها، لا بدَّ من وضعٍ تشارك فيه مراكز البحوث والخبرة العالمية والجامعات العراقية لتراعي أسعار المواد وسوق العمل ومدة الإنجاز وهامش الربح؛ لأنّها ستكون بذلك معيارا يحرك بموجبه كل العمل المماثل، لتضع حداً لعبث وتلاعب منظومات الفساد.
يدعم ما تقدم شفافية توضّح لذوي العلاقة والجهات الرقابية الموقف والمراحل بنسب انجاز حسب المقاولة (التندر)، وهذا لا يتم عبر فلسفة مالية تسعى نحو تعظيم موارد فقط بل من خلال اهداف وبرامج تزكيها حسابياً هيئة الرقابة المالية بمتابعة مثمرة تجعل من اخطبوط الفساد يتراجع.
ولكي يندفع الداعمون للمنهاج ينبغي تأطير وتعزيز الثقة بحيث لا تكون هناك امكانية لأي تراجع من خلال قانون مجلس الخدمة العامة بمعاييره الموحدة الكفيلة بتشذيب العاهات التي اعترت الجهاز الاداري كنظام الوكالة في الدرجات الخاصة، كما ينبغي الاسراع بتشريع وتنفيذ قانوني النفط والغاز وشركة النفط الوطنية.
اما الدعم للزراعة او الصناعة اللذين يعدان أرجل المنهاج الوزاري فيتم عبر الشركات التي نغادر بها العمل الفردي المحدود بواسطة دفع الاقراض او الاستثمار، لذلك على سبيل المثال تزدهر العلاقة بين القطاعات الصناعية والزراعية والمختلطة والتعاونية ولكي لا يكونوا مجرد توابع او وكالات ترتبط بخارج الحدود مصيرياً.
المنظومات الفاسدة سوف لا تلقي سلاحها ضد المنهاج الوزاري بل ستسعى داخليا واقليميا ودوليا، وبعد تحجيمها اداريا وفنيا، هنا سيكون الانجاز والزخم الشعبي رادعين للفاسدين ليأخذ القانون مجراه بسلاسة؛ ولكن هذا، بطبيعة الحال، يتطلب تفعيل الادارة وتحقيق الاهداف كمرحلة حاسمة لردع الفساد ومعالجة سوء الاداء للكوادر من خلال محاسبتهم عن التواطؤ وعدم محاولاتهم درء المفسدة والسكوت عن الحق.
وفي هذه الحالة يتم الاصطفاف شعبيا عندما يكون الانجاز سيد الموقف في عملية التشغيل الكامل لمشاريعنا؛ لأنّ المناهضين سواء الفساد او داعميه لا يسرهم رؤية البلد مزدهرا بمشاريعه واستقراره واستعادة ما نهبه الفساد من حقوق الجمهور بالتمتع بثرواتهم الوطنية.
