أكد الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الكريم جابر شنجار أنّه لايمكن تجاوز السلبيات بمعزل عن مناهج الدولة للاصلاحات في سياساتها المالية، لكون القطاع المالي أكبر المسهمين في رفع الكفاءة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لاسيما بعد ان حظيَ موضوع التحرر المالي باهتمام الدول النامية.
الأنشطة الاقتصادية
بيَّنَ شنجار في حديث لـ "الصباح" أنّ "الاصلاحات واعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية تنطوي على تخصيص الأموال (موارد راسمالية وادخارات واستثمارات) وتوجيهها نحو الاستخدام الامثل، وهذا لايتم مالم يكن القطاع المالي بكافة مؤسساته على مستوى من الكفاءة والقدرة على استيعاب المتغيرات".
وتابع "يمكن استخدام القطاع المالي كمادة محفزة ومهمة للنمو عن طريق تجميع وفرات الوسائل المختلفة للقوة الاقتصادية المتغيرة وتوزيعها بين طلبات التمويل المتنافسة"، موضحا ان "النمو في اي فترة يعتمد على حصة الدخل القومي المكرس للاستثمار"، مشيرا الى أن "سمات القطاع المالي وأنشطته تجعله عرضة للأزمات الجزئية والشاملة وتأثيراتها ليست مجرد اتلاف للنمو فحسب بل تؤثر على ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون قدرة على التعامل مع هذه المؤثرات، ما يدعو الى التدخل في تحديد مكامن الضعف وتحسينها ومنع الأزمات شيء حتمي".
التحرر المالي
أفاد شنجار بأن "موضوع التحرر المالي حظي باهتمام الدول النامية لما للقطاع المالي من اثر بالغ في العملية الاقتصادية في ما يتعلق بتطورها وتحقيقها لمعدلات النمو"، مضيفا "يوجد مستويان للتحرر المالي هما المستوى المحلي والمستوى الدولي".
وتابع: أنّ "عمليات التحرر المالي تزيد من قدرة الدولة في صياغة ستراتيجية لحل مشاكلها، فضلا عن تحقيق نمو أعلى وتقلبات أقل في أنماط الاستهلاك في الدول النامية، وبموجب النظرية الاقتصادية التقليدية يمثل التحرر المالي تدفقا لرأس المال من الدول الغنية باتجاه الدول الفقيرة ما يزيد من استثماراتها بنسبة أكبر من مستوى مدخراتها".
المستوى المحلي
قال شنجار إنّ "المستوى المحلي يهدف الى تخفيف الرقابة باستخدام ادوات كمية غير مباشرة للسياسة النقدية بدل الادوات النوعية المباشرة التي تعيق عملية التحرر المالي"، مبيّنا أنّ "الادوات غير المباشرة يعد استخدامها جزءا مهما من مجموعة أوسع من الاصلاحات، فضلا عن إعطاء حرية لسعر الفائدة وتحديدها في السوق المالية، وتخفيف القيود على السوق المالية".
وأكد أنّ "هذا يشجّع الشركات المساهمة بعد إعطائها الحرية في تحديد كيفية اصدار الاوراق المالية وإلغاء السقوف الائتمانية المفروضة على البنوك التجارية، ومنحها الحرية في تحديد سعر الفائدة على الودائع والقروض، واجراء التحسينات على البنية الاساسية لتطوير الاسواق المالية من خلال انشاء شبكة للتعامل مع السماسرة والوسطاء".
المستوى الدولي
بيَّنَ أنّ " المستوى الدولي تهدف فيه عمليات التحرر المالي الى إلغاء ضوابط الصرف باعتماد صرف متغير يتحدد وفق آليّة السوق وتنتقل رؤوس الأموال من والى الاسواق بسبب تحرير معاملات رأس المال، فتزداد جراء ذلك امكانية امتلاك المقيمين للاصول الحقيقية والمالية والنقدية الاجنبية ويسمح لغير المقيمين امتلاك الاصول المحلية وتداولها ويحرر سعر الفائدة، ما يزيد المنافسة في السوق المالية، والسماح للشركات الاجنبية بالدخول لها واصدار الاوراق المالية المختلفة واعطاء الشركات الاجنبية الحق في الوساطة المالية".
ميزان المدفوعات
أوضح شنجار "يعد التخلص من انضباط ميزان المدفوعات احد اهم مظاهر التحرر المالي والمسبب الاساس في تفسير سرعة حركة رأس المال، ففي ظل سعر الصرف الثابت فإنّ التوسع النقدي السريع يؤدي الى العجز في ميزان المدفوعات، وبسبب التضخم الحاصل تضطر الدول لاضافة قيد على هذا الاجراء، اما ضعف الانضباط في ميزان المدفوعات والذي حصل في السبعينات من القرن المنصرم بالانتقال لاسعار الصرف العائمة وشعرت الحكومات عندئذ أنّها أكثر حرية في انتهاج التوسع النقدي وبالمقابل عمل تحرير حساب رأس المال على اضعاف اهمية دور الدولة في ادارة قطاعها الخارجي.
