بغداد: طارق الأعرجي

تسعى هيئة النزاهة لاستعادة أكثر من ملياري دولار من الأموال العراقية المهربة وصدرت فيها أحكام قضائية، إضافة الى 14 عقارا و5 حصص في شركات مختلفة. وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، الدكتور معتز فيصل العباسي، لـ"الصباح": إن "الهيئة لديها قاعدة بيانات تصنف الأموال بحسب مهام واختصاصات دائرة الاسترداد بموجب قانونها الاتحادي بشأن أموال الفساد.

واضاف لابد من الاشارة الى آلية الاسترداد، التي تبدأ بإصدار القرار القضائي المتضمن الضرر الذي أصاب المال العام، ومتى ما ثبت أن للمدان أو المطلوب أموالا في دولة أخرى، تطلب حجزها بموجب طلب المساعدة القانونية، وعند الاستجابة للطلب يتم حجز المال في تلك الدولة، ثم تدخل المرحلة الثالثة وهي رفع الدعاوى القضائية لاسترداد تلك الأموال" .

وتابع: أن "تلك الأموال التي رفعت دعاوى قضائية لاستردادها بلغت  (17,7) مليون دولار، بينما تمكنت الهيئة من حجز أموال في مختلف الدول وصلت الى (4,17) ملايين دولار، والعمل جار على استردادها، إضافة للحجز على (14) عقارا و(5) حصص في شركات مختلفة"، موضحاً أن "المبالغ التي صدرت فيها أحكام قضائية وجار العمل عليها، بلغت ما يقارب مليارين ومئتي مليون دولار". وأوضح أن "الأصول المهربة تقسم الى ما قبل 2003 وما بعد ذلك التاريخ، ودائرة الاسترداد وصندوق استرداد أموال العراق معنيان باستردادها"، وبين أن "الأصول المالية التي تعود الى ما قبل 2003 تتضمن بشكل عام أموالا تعود لأشخاص أو شركات واجهة وضعت لأجل الالتفاف على العقوبات الدولية، وتمويل النظام السابق لأغراض أمنية، وتمويل الأنشطة الخارجية واستخدامها للترغيب والترهيب كحماية النظام ومحاولة تنفيذ سياساته الخاصة خارج العراق"  .

وأشار إلى أن "هذه الأصول سواء كانت أموالا أو عقارات أو موجودات مختلفة، تكون ضمن اختصاص وأعمال صندوق استرداد أموال العراق، وهي أموال صنفها قانون إنشاء الصندوق بأنها أموال غير مشروعة، وتخص الفترة الزمنية قبل عام (2003)، أما دائرة الاسترداد فاختصاصها بالأموال المهربة نتيجة الفساد، والتي صدرت بشأنها أحكام قضائية بعد إنشاء هيئة النزاهة ومنحها هذا الاختصاص" .

وعما يمكن أن تؤديه السياسة الخارجية للدولة في إنجاح جهود الاسترداد، لا سيما بعد انعقاد مؤتمر الاسترداد ومشروع رئاسة الجمهورية ومطالبة رئيس الجمهورية في خطابه الأخير في الأمم المتحدة، أكد العباسي بالقول: "قد يكون الدور الذي تؤديه السياسة الخارجية أكثر من الإجراءات القانونية المختلفة، فالاسترداد أصلاً هو ملف دولي ينجز من خلال التعاون الدولي كلما توثقت العلاقة بين الدول ومصالحها المترابطة أدى ذلك الى الاهتمام أكثر بملفات الاسترداد".

وأشاد العباسي بمسودة (قانون استرداد الأموال) المقترحة من رئاسة الجمهورية، وتقديم مشروع هذا القانون من الصور الواضحة لاهتمام رئاسة الجمهورية لمسألة استرداد الأموال والذي سمي (قانون استرداد عائدات الفساد) وهو مشروع قانون متكامل يهدف الى تنظيم الآليات والوسائل والتنسيق بين الجهات المعنية بملف استرداد الأموال وكيفية تعامل العراق مع هذه الملفات على الصعيد الدولي.

من جانب آخر، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن نتائج تحليل الاستبانة التي تجريها؛ لقياس مُدركات الرشوة في دوائر مُديريَّة المرور العامَّة، وأظهرت النتائج أنَّ مُستوى تعاطي الرشوة (إدراك) "الذين صرَّحوا بوجود تعاط للرشوة في عموم العراق  بلغ (12 %)"،بين بلغ مُستوى دفع الرشوة (قياس) "الذين صرَّحوا بقيامهم بدفع الرشوة بلغ (3,40 %)".

وأضاف البيان، أن "دائرة مُرور التاجيات سجَّلت أعلى نسبة تعاطي الرشوة (إدراك) في دوائر مُرور بغداد وبلغت (14,21 %)  تلتها الحسينيـَّة بنسبة (12,84 %) ثم الغزاليَّة (12,55 %)، أمَّا أقلُّ نسبةٍ فقد سُجِّلَت في دائرة مـُرور الطـوبچي، وبلغت (9,33 %)، أمَّا أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس)  فتمَّ تسجيلها في دائرة مُرور الحسينيَّـة، وبلغت (5,94 %)، تليها الغزاليَّة والطوبچي بنسبة

( 4,98 %) و(4,89 %) على التوالي".