بغداد: الصباح

 

أعلنت المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدء تسجيل المشمولين بهذا القانون اعتباراً من العام المقبل، مؤكدةً أن المديرية تعنى بشؤون المختطفين من أربعة مكونات. وقالت مدير عام المديرية سراب الياس لـ"الصباح": إنه "تم تخصيص 500 مليون دينار مبدئياً لشراء بعض المتطلبات وإيجار الأبنية والأثاث"، مبينة أن "القانون سمي باسم (الناجيات الايزيديات) إلا أن متنه يؤكد على شمول المكونات (التركمانية والشبكية والمسيحية) به". وأضافت أن "القانون ينص على تعويض الناجيات والفئات المشمولة بأحكام القانون كالأطفال دون الثامنة عشرة والرجال الذين نجوا من المجازر الجماعية لعصابات (داعش) الإرهابية"، مشيرةً الى "شمولهم برواتب شهرية وقطعة أرض أو وحدة سكنية، فضلاً عن برامج كاملة لجبر الضرر وإعادة التأهيل نفسياً وصحياً ونواح أخرى لكل من يثبت نجاته من تلك المكونات الأربعة".

وتابعت الياس: إن "فرص عمل ستوفر للناجين فضلاً عن التباحث مع الجهات المعنية لاستثناء الفتيات اللواتي تركن الدراسة بسبب ظروف احتلال مناطقهم والنزوح والتهجير من شرط العمر". وعدت مدير عام رعاية الناجيات الإيزيديات بأن "القانون سمي بذلك كنوع من الدعم المعنوي، باعتبار أن هذا المكون أكثر المكونات التي تعرضت الى جرائم إرهابية وأضرار نفسية ومعنوية بسبب ذلك". وأوضحت أن "المديرية وضعت خطة لبدء تسجيل المشمولين اعتباراً من العام المقبل، إذ ستفاتح المديرية جهات كثيرة للاستفادة من قاعدة البيانات التي تمتلكها والخاصة بالناجين من المكونات الأربعة، بينما تشكل لجنة برئاسة قاض لاستقبال الطلبات والنظر بها والموافقة على شمولهم من عدمه". وبشأن المختطفين والمختطفات أشارت الياس إلى "السعي لتشكيل لجنة على مستوى كبير للبحث في هذا الملف بالتعاون مع الجهات الأمنية"، مشيرةً الى أن "عدد المفقودين من النساء والرجال والأطفال يقارب 2700، الكثير منهم متواجد في سوريا وتركيا وقد يكونون قد وصلوا الى بلدان أخرى، وبعضهم جرت لهم عمليات غسيل دماغ ونسوا اللغة الأم خصوصاً الأطفال منهم".