بغداد: شيماء رشيد

 

رغم مساعي الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات لحل أزمة السكن التي يعاني منها المواطن، إلا أن واقع الحال يشير إلى استمرار هذه الأزمة وتمددها، ما دفع خبراء في الاقتصاد لطرح حلول عدة لتخفيف آثار الأزمة تمهيداً لإنهائها.

وقال الخبير الاقتصادي حازم هادي لـ"الصباح": إن "البنك المركزي بالتعاون مع المصارف بدأ بإعطاء قروض للراغبين بتشييد وحدات سكنية، كما اتجهت الحكومة إلى توزيع الأراضي بين المواطنين في مبادرة للتخفيف من أزمة السكن، ولكن هذه الأمور ليست كافية مالم يكن هناك اتجاه لتشييد مجمعات سكنية عمودية على مستوى العراق".

وأضاف ان "على الحكومة أو المخطط السكاني أن يتجه لتوفير الأراضي السكنية بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة لغرض تخصيص الأراضي لإنشاء المجمعات الكبيرة على غرار (بسماية) وغيرها والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 80 أو 90 %"، مبيناً أن "مبادرة الحكومة لإنجاز هكذا مجمعات ستخفف عن المواطن، ولكن تبقى الحاجة كبيرة جداً، لذلك يجب وضع خطة خمسية لغرض تغطية هذه الحاجة من السكن". وبين أن "اتجاه المواطنين نحو الأراضي الزراعية بسبب أسعارها الأرخص سوف يخلق بيئة غير صحية لأن هذه الأراضي وضعت لغرض التنفيس عن المواطنين وتغيير البيئة المحيطة بالمدن وتوفير المواد الغذائية للمواطنين".

ودعا هادي الحكومة أو المخطط المالي والنقدي الى أن "يدرس تخفيض سعر الفوائد على القروض السكنية، كما أن على وزارة المالية - حتى إن كان القرض بدون فائدة أو بفائدة قليلة- أن تتحمل جزءا منها أو حتى تضمين ذلك في الموازنة بأن يكون هناك دعم لهذه القروض وتتحمل جزءا من فوائدها".