بغداد: عمر عبد اللطيف

   تصوير: نهاد العزاوي

وقال كاظم لـ"الصباح" على هامش (المؤتمر العلمي السادس عشر والدولي الثالث للتطبيقات الاحصائية): إن "التعداد العام للسكان الذي من المؤمل تنفيذه قبل نهاية العام المقبل سيكون الأخير، كوننا نشهد ثورة معلومات وبيانات، كما أن كثيرا من الدول اتجهت الى التعداد السجلي وتثبيت المعلومات في قواعد بيانات ضخمة، ما يسمح بالاستغناء عن التعداد كونه يكلف جهودا كبيرة وكثيرة 

ومبالغ طائلة".

وأضاف أنه "في حال الاتجاه نحو تنظيم سجلات وبيانات موثقة، فيمكن أن تعتمد نتائجه بعد 10 سنوات حسب توصيات الأمم المتحدة، ما يشكل نقلة نوعية وفنية في عمل الجهاز بعد توقف التعداد منذ عام 1997، إلا أن المسوح والنشاطات الإحصائية ستستمر وهي ترفد الجهات العلمية والجامعات والوزارات بكل البيانات 

والمؤشرات المطلوبة".

وتابع أن "التعداد أصبح ضرورة للتنمية والتخطيط، وجهاز الإحصاء عندما بدأ يعمل في تنفيذه منذ عام 1977 و1987 وآخرها كان عام 1997 كان محط إشادة ووصفته المنظمات الدولية بأنه من أهم وأعرق التعدادات التي نفذت في المنطقة العربية، حيث يوفر بيانات على مستوى أصغر وحدة إدارية، وهي أساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح كاظم خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار (المقاييس الاحصائية. ركيزة الرصد والتحليل وصناعة القرار)، أن "الجهاز يتبع المقاييس والمنهجيات الإحصائية الصادرة عن الأمم المتحدة، وهو يتبع في ذلك الأسلوب العلمي والمنهجي الدقيق في تنفيذ التعداد إضافة الى المسوح الاحصائية 

السنوية".

وبين أن "التعدادات التي نفذت سابقاً كانت عبارة عن (قيدية وسجل للنفوس) ولم تكن توفر مؤشرات التنمية البشرية والتخطيط والبحث العلمي، فعملية التعداد المقبل فرصة أن تكون البيانات ناطقة بصدق عن التنمية وواقعها في البلد ونقص الخدمات والحاجة الى تطوير البلد في الأدوات الإحصائية والبيانات التي تمثل ركيزة للتخطيط".

وأشار الى أن "الوزارة حاولت أكثر من مرة تنفيذ التعداد لأهميته واستمرت محاولاتها الى عام 2019 عندما كانت قريبة من تنفيذه لولا أن الجائحة تسببت بوقف هذه المحاولة"، معرباً عن أمله بتنفيذه "قبل نهاية العام المقبل وبأياد عراقية وطنية، في حين اعتمدت كل من مصر والأردن وفلسطين على شركات تابعة للقطاع الخاص 

في تنفيذ تعدادها".