البصرة : سعد السماك

 

أثار مقطع مصور لمواطن يعتقد أنه ناشط مدني ظهر في معيته مدير عام تربية البصرة عبد الحسين سلمان، وتحدث أنه "سيواصل مراقبة القطاع التربوي"، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداخلت مع الحدث تداعيات إدارية تمثلت بقرار محافظ البصرة أسعد العيداني سحب يد مدير التربية وإحالته للتحقيق.

وانقسم متابعو وسائل التواصل الاجتماعي بين من يقطع بحقوق المواطنين في الانتقاد ونقل المشكلات ومعاناة أبنائهم التدريسية والتربوية، وبين من يؤكد اصطناع المشاهد التي بثتها وسائل التواصل التي تعتبرها وزارة التربية من "الصلاحيات" الاختصاصية لمديريات الاشراف التربوي. 

وقرر محافظ البصرة أسعد العيداني، سحب يد مدير تربية المحافظة عبدالحسين سلمان عبدالحسن وإحالته للتحقيق، بينما كلف معاون مدير التربية جاسم داغر مهدي بمهام مدير التربية وكالة.

ووفقا لوثيقة صادرة عن مكتب محافظ البصرة تحمل توقيع العيداني، تم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة نائب المحافظ ضرغام الأجودي، تتولى مهمة التحقيق مع مدير التربية الذي تم سحب يده.

وجاء هذا الاجراء "بسبب إساءة مدير التربية للمؤسسة التربوية وتكليفه بعض المواطنين من خارج المؤسسة بالاشراف والمتابعة على مدارس المحافظة"، وفقا للوثيقة.

بدوره، قدم مدير تربية البصرة "اعتذاراً رسمياً" لجميع المدارس في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول الاثنين بحضور نقيب المعلمين في المحافظة، مبيناً أنه "تم تحريف الفيديو المعروض في صفحات التواصل"، ونفى وجود أي تخويل رسمي لأي شخص خارج الملاك التربوي لمراقبة العملية التعليمية.

وسبق أن ظهر مدير التربية برفقة ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يدعى "حسين الشحماني" وناشط آخر، يكلفه بمتابعة مدارس البصرة والاشراف على الاخطاء والخروق التي تحصل فيها، الامر الذي عده محافظ البصرة "اساءة" للمؤسسة التربوية.

وفي وقت سابق، وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، "بايقاف الصلاحيات الممنوحة من قبل مدير عام تربية البصرة الى أي جهة اخرى تعمل خارج المؤسسة التربوية بالتدخل في عمل الإدارات المدرسية أو توجيهها بإدارة متطلبات العملية التربوية، واعتبر الوزير في البيان أن "الجهة المسؤولة عن ذلك هي جهاز الاشراف التربوي 

حصراً".

الى ذلك، أوضح رئيس نقاية المعلمين في البصرة علاء الزركاني أن "القطاع التربوي عدّ حديث المواطن (حسين الشحماني) إساءة بالغة بحق الهيئات التدريسية وتدخلا مخالفا للقانون في شؤون الإدارات التربوية". وأضاف أن "مديرية الاشراف التربوي لم تتأخر يوما عن القيام بواجباتها المنصوص عليها بالقانون". 

في غضون ذلك، قال عدد من المدرسين: إن "مقطع الفيديو غير منطقي ولا قانوني وفي غير محله، وفي الوقت الذي يلزم فيه الجانب التربوي والعلمي في العراق بتكثيف الجهود لتطوير عجلة العلم وتنشئة الطلاب ورفد مستوى التفكير وانتاج جيل حقيقي يخدم البلاد، تظهر بين الحين والآخر شخصيات لا تمت للقطاع التربوي بأي صلة تدعي أنها تدافع عن العملية التربوية تحت حجج 

واهية".