وقال مدير قسم (محاربة الشائعات دائرة العلاقات والإعلام) في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي في حديث لـ"الصباح": إن "مطلقي الشائعات والأخبار المضللة سيكونون تحت طائلة القانون، ونعني جميع الشائعات التي تخص الرأي العام العراقي وتثير النعرات الطائفية وخطاب الكراهية"، وأضاف، "رسالتنا للمجتمع ولجميع المواطنين هي التأني والتدقيق في الأخبار وعدم الانصياع وراء الأخبار المضللة واخذها من مصادرها الصحيحة".

وبين أن "عملنا يشمل محاربة جميع الشائعات التي تثير النعرات الطائفية وخطابات الكراهية وتهم الرأي العام سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وسيكون مطلقوها تحت طائلة القانون".

وطالب المسؤول في وزارة الداخلية "البرلمان بإقرار قانون (جرائم المعلوماتية) كونه رادعا حقيقيا وتفصيليا لمرتكبي الجرائم الالكترونية"، مؤكداً أنه "ولحين إقرار القانون لن نقف مكتوفي الأيدي ضد مرتكبي الجرائم والابتزاز الالكتروني ومطلقي الشائعات المضللة للمجتمع".

وأوضح أن "القسم مستمر في التطوير من خلال قسم الرصد وتحليل الشائعات التي تهم الرأي العام، وتفنيد المضلل منها، بينما تم رصد مواقع عدة تثير الشائعات وتم رفع تقرير بهذه المواقع الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها", منوهاً بأن "القسم يعمل تحت جناح  المادة 179 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، اذ تصل العقوبة في القانون الى السجن بـ 10 سنوات".

وأكد أن "القسم طور عمله بزج العناصر المحترفة من داخل الوزارة في دورات فنية مواكبة للتطور لمعالجة الأخبار المضللة، وتطوير قسم الرصد لعمل مجسات لما يثير الرأي العام من الشائعات، كما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الوزارات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في ما يخص الشائعات ", موضحاً أن "القسم اعتمد على عامل السرعة في الحد من الشائعات ونشر المعلومات الصحية واستقصائها من مصادرها كي لا تكون للتضليل أرض خصبة لنشر المعلومات في

المجتمع".

وأضاف أن "القسم من خلال عمله المتطور استطاع أن يقطع الطريق على مروجي الشائعات ورصد منبع الشائعة والأخبار المضللة للمجتمع وتحليلها والتحرك على منابعها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء زارة الصحة في مرحلة بداية كورونا وتعميم الأخبار الصحيحة من الجانب الاجرائي, اضافة الى العمل على الجانب المعنوي بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمنصات الرقمية الموثوقة لجعل المواطن محاربا للشائعات، ونشر الاذكاء المجتمعي وتطوير قدرات المجتمع للتحقق من صحة الاخبار وضرورة 

معالجتها".

وبين أن "إقبال المواطنين كان شديداً في التفاعل مع عملنا واستطاع القسم أن يحصل على ثقة المواطنين كمنصة موثوقة تنقل الحقيقة بشكل مستمر، إضافة الى تزايد أعداد المتابعين للصفحات المباشرة للقسم على مواقع التواصل الاجتماعي", لافتاً الى أن "القسم حالياً يعمل مع الشرطة المجتمعية في حملات مستمرة، كما أنه عمل في مرحلة الانتخابات على التنسيق مع مفوضية الانتخابات لمحاربة الشائعات التي تظهر بين حين وآخر".