بغداد: شيماء رشيد
يحتاج العراق الى تعديل العديد من القوانين التي أصبحت قديمة ولا تتماشى مع الوضع العام للبلد، ولا سيما مع المستجدات التي دخلت على المجتمع من انتشار المخدرات والتجارة بالبشر وغيرها، إلا أن التدخلات السياسية تحول دون إمكانية تغيير أو تعديل قوانين كهذه.
وقال عضو مجلس النواب السابق عن اللجنة القانونية رشيد العزاوي في حديث لـ"الصباح": إن "الكثير من القوانين التي تشرع داخل البرلمان تخضع للتدخلات السياسية، لذلك فإن هناك قوانين يجب ألاّ تغير، بل يمكن إجراء تعديلات بسيطة عليها" .
وأضاف أن "أي قانون يجب أن يبقى على وضعه ولا يعدل عليه إلا إذا كنا مضطرين للتعديل، كما يجب دراسة التعديل دراسة وافية من الجهة التي سوف تنفذ القانون، وبعد ذلك يشرع، لأن كل القوانين أو أغلبها التي يشرعها البرلمان خلال دوراته تتأثر بالأمور السياسية أو الكتل السياسية، وعندما تختلف آراء الكتل نرى أن هذا القانون سيكون معوقا أو لا يتناغم مع الواقع العراقي"، مبيناً أن "كل القوانين يجب ألاّ تتأثر بالخلافات السياسية الموجودة داخل البلد" .
وأكد أن "مسألة القوانين وتغييرها تعد مشكلة، لذلك لابد من الإبقاء على القوانين الى أن تستقر الديمقراطية وتترسخ، وبعدها نذهب للتعديل، ولكن إن كنا مضطرين فيمكن إجراء تعديل على بعض القوانين" .
وتابع: "هناك قوانين من الصعب أن تتغير، مثل قانون الأحوال الشخصية، فكيف يمكن أن يعدل وسط الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية وممثلي المكونات في المجتمع داخل البرلمان؟ وكيف يمكن الاتفاق على قانون يمثل هؤلاء جميعا؟"، مؤكداً "صعوبة تغيير قانون الأحوال الشخصية، ولكن يمكن أن يكون التعديل بسيطا أو طفيفا عليه، وهذا التعديل يجب أن يخضع لمراجعة شورى الدولة ووزارة العدل ومجلس القضاء، قبل أن يأتي الى البرلمان للتصويت عليه، بشرط ألاّ يسمح للأمور السياسية بأن تدخل في هذا القانون المهم" .
وبشأن الأمور الغريبة التي دخلت الى المجتمع مثل الاتجار بالأعضاء البشرية، بين العزاوي أن "هذه الأمور مستجدة، ولم تكن موجودة، مثل المخدرات، برغم وجود قانون يردع المتعاطي والمتاجر، وهو قانون صارم، ولكن هذه الأمور تحتاج الى قوانين صارمة، ولا سيما المخدرات، لأنها آفة تهدد المجتمع".
