بغداد: طارق الاعرجي

 

طالب العراق الدول المتضررة، بإطلاق تكتل ضاغط قبالة الدول الحاضنة للأموال المهربة والممتنعة عن إعادتها، والتي توفر الملاذ الآمن للفاسدين.

 

مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة معتز فيصل العباسي قال لـ"الصباح": إن "العراق كان حاضراً في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، للتداول في اتفاقية الخبرات والتجارب الناجحة ومعوقات عمل الجهات المختصة بمكافحة الفساد"، مبينا أن "ممثل العراق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد حميد، دعا الى تفعيل استرداد الاموال وتشجيع الدول على عقد مذكرات تفاهم في إطار الاتفاقية الدولية والتعامل مع القضاء" .

ويُظهر العراق استعداداً ملموساً لدعم الجهود "الاستثنائية" لمطاردة ملياراته المهربة، لا سيما بعد توصيات المؤتمر الدولي الذي أقيم في بغداد منتصف أيلول الماضي. وإذا كانت الأوساط المعنية تحاول البقاء متفائلة بخصوص استرداد "فتات" مبالغ كان رئيس الجمهورية برهم صالح قد قدرها بأكثر من 150 مليار دولار، فإن البحث عن عائدات هذه المبالغ وحتى رؤوس الأموال، سيحتاج الى ما هو أكثر، بدءاً بتحديد البلدان والأفراد والمصالح التجارية التي أقاموها، والتعاقد مع شركات محاماة متخصصة بتتبع رؤوس الاموال، والدفع بتشكيل "حلف دولي من الدول المتضررة" يتجاوز العقبات بقوة الاتفاقيات الدولية.

العباسي أضاف، أن "العراق يرى ضرورة دعم أجهزة إنفاذ القانون وتبسيط إجراءات قبول ملفات الاسترداد الدولية، ومعالجة ازدواج جنسية المدانين بقضايا الفساد وتهريب الأموال، لتتم متابعتهم بموجب أحكام قضائية"، مطالباً "الدول المتضررة مثل العراق، بإطلاق تكتل دولي ضاغط قبالة الدول الحاضنة للاموال والممتنعة عن اعادة الأموال والموفرة لملاذ آمن للأموال المهربة وعائداتها" .

وأشار العباسي الى أن "العراق ثبّت في إحدى توصيات المؤتمر الأخير، ضرورة صناعة تكتل دولي ضاغط للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة، والتي يتأكد امتناعها عن التعاون، وفق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد"، مستطرداً بالقول: "على أن يسعى التكتل لاستخدام الاجراءات الوطنية والدولية، ومنها تشكيل محاكم دولية متخصصة في الاسترداد وإصدار نشرة عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة" . وبحسب مدير عام دائرة الاسترداد، فقد طلب العراق إصدار النشرة الحمراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لغرض مساعدة أجهزة الشرطة في تعميم أمر القبض الصادر من السلطات القضائية الوطنية بحق الهاربين والمطلوبين. ويرى مختصون أن ترتيب "البيت السياسي الداخلي"، سيكون عاملاً مسّرعاً لإغلاق صنبور الأموال المهربة العابرة للحدود أولاً، إذ يسهل هذا من توحيد الإرادة السياسية لتشكيل محاكم داخلية متخصصة، ثم البدء باستغلال المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول -التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة- في طلب مساعدة الأمم المتحدة بشأن ذلك.