بغداد: علي موفق

اما المزارعون فحالهم لا يوصف، حيث يعتمدون على ما ينتجونه في سد رمق أسرهم وتوفير سلة العراق الغذائية، وبالتالي فان توقف عملهم سيجعلهم أمام محنة أكبر في الحصول على مورد مالي. مزارعون أوضحوا لـ"الصباح": أنهم مطالبون بتسديد قروض والتزامات مالية عن السنين الفائتة، لقاء توفير مستلزمات زراعية وأسمدة وبذور، وهو ما سيعرضهم لخسائر مالية كبيرة.

ورغم حجم التذمر الذي يسود أوساط الفلاحين بسبب قرار خفض الخطة الزراعية الى النصف، فإنهم مضطرون للانصياع له(القرار) لعدم وجود بدائل، فكميات المياه اللازمة للزراعة لا يمكن توفيرها  من دون موافقة الحكومة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ"الصباح": إن "الخطة المقرة لزراعة الحنطة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية خلال الموسم الحالي تتوزع بواقع مليون و900 ألف دونم بالاعتماد على الإرواء، ومليون و600 ألف دونم عن طريق الآبار، الى جانب كميات اضافية تتم زراعتها بالاعتماد 

على مياه الأمطار".

واضاف ان "انتاج العراق خلال العام الماضي من الحنطة بلغ خمسة ملايين و500 ألف طن بعدما قام بزراعة مساحات تصل الى تسعة ملايين دونم منها خمسة ملايين دونم باعتماد الإرواء".  

وبين النايف أن "مجموع العجز بالانتاج خلال العام الحالي تبلغ نسبته 50 %، ما يضطر لتعويضه عن طريق الاستيراد، بينما تتراوح الكميات المتوقع انتاجها خلال العام الحالي بين 2ـ3 مليون طن من المحصول".     

بينما رجح مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، لجوء العراق إلى استيراد الحنطة خلال الاشهر المقبلة لسد احتياجاته في البطاقة التموينية، مبينا أن موسم الجفاف تسبب في تقليص مساحات الزراعة لأكثر من 50 % عن المساحة العامة السابقة من الزراعة والتي هي مقلصة بالأصل ما يعني بقاء مساحات قليلة لا تكفي لسد احتياجات العراق وتلبية متطلباته الأساسية.

وارتفعت مؤخرا أسعار مادة الطحين الى الضعف في السوق المحلية، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة بسبب توقعات تراجع إنتاج القمح خلال الموسم الحالي لأسباب مرتبطة بقلة المياه وتراجع معدلات تساقط الأمطار الموسمية.

وكانت وزارتا الزراعة والموارد المائية قد قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي 50 % عن العام الماضي، وذلك بسبب 

قلة الإيرادات المائية.