الفئات المشمولة بالأراضي

وقال الوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان جابر عبد خاجي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية "واع": إنَّ "ثلاث فئات سيشملها توزيع الأراضي، أولها فئة ذوي الدخل المحدود، بمساحة 150 متراً مربعاً، في مناطق مشمولة بالخدمات العامة، وتوزع مجاناً، أما الفئة الثانية فهي موظفو دوائر الدولة، والثالثة متوسطو الدخل، بمساحة 200 متر مربع، لكلا الفئتين، بواقع 75 ألف دينار للمتر الواحد، أي إنَّ الكلفة الإجماليَّة ستبلغ نحو 15 مليون دينار".

من جانبه، أشاد الخبير في مجال العقارات سعد الزيدان بتوجهات وزارة الإعمار والإسكان التي تلبي حاجة المواطنين في سبيل حل أزمة السكن في العراق.

 

صعوبة اقتناء العقار

واضاف الزيدان، أنَّ "البلد يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات، وخصوصاً السكنية التي أصبحت من الصعوبة أنْ يقتنيها أصحاب الدخول المحدودة لغلاء أسعارها، الى جانب ذلك فإنَّ القروض التي تقدمها المصارف الحكوميَّة والخاصة غير كافية لتغطية تكاليف شراء مسكن".

ولفت الزيدان في تصريح خاص لـ"الصباح" الى أنَّ "أزمة السكن التي يعاني منها البلد، إنما هي نتاج زيادة الكثافة السكانية خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد تحسن دخل الفرد السنوي، هذا من جانب، أما الجانب الآخر، فإنَّ العمليات الإرهابيَّة على مدن عدة في العراق، أدت الى دمارٍ كبيرٍ في المساكن والمنازل، ونزوح أهلها الى المدن الآمنة والى المخيمات، كلها عوامل تسبب أزمة في السكن".

وحث الخبير على إيجاد حلول دائميَّة وجذريَّة لهذه الأزمة، لا سيما بعد تزايد عدد العشوائيات التي تشوه معالم المدن، خصوصاً أنها تشكل عبئاً على الخدمات منها شبكة توزيع الطاقة الكهربائيَّة، وشبكة المياه، وغيرها من الخدمات.

ويؤكد مراقبون مختصون في مجال الإسكان أنَّ حاجة البلد الى الوحدات السكنية تقدر بأكثر من ٣ ملايين ونصف المليون الوحدة، عازين ذلك لأسباب عدة أبرزها: زيادة الكثافة السكانية، زيادة دخل الفرد وارتفاع المستوى المعيشي، نزوح العديد من الأفراد.

 

مشروعٌ سكني كبير

وأعلن رئيس مجلس الوزراء في تشرين الثاني العام الماضي، إطلاق مشروع سكني كبير في مختلف المحافظات، لتوزيع أراضٍ مملوكة للدولة بين المواطنين وتمليكها لهم مجاناً، وخصوصاً ساكني العشوائيات، والشرائح الفقيرة، ومن لا سكن له، وسينفذ المشروع من خلال تخصيص مساحات كبيرة قرب المدن تصل الى مئات الآلاف أو ملايين الأمتار المربعة، حسب حجم المحافظة والحاجة، وتتم الاستعانة بالجهد العسكري لتشييد البنى التحتية، ثم تخصص الأراضي بمساحة ٢٠٠ متر مربع لكل عائلة، شريطة الاستفادة منها في السكن ضمن شروط بناء سليمة واستثمار الأرض خلال مدد زمنية محددة، ولا يجوز للمواطن المالك للأرض المجانية بيع الأرض، إلا بعد مضي عدد من السنين ضمن ضوابط ومعايير وشروط محددة، تشجع على استثمارها للسكن من قبل المواطنين 

المستحقين.

من جهة أخرى، دعا الزيدان الحكومة الى دعم هذه الشريحة من المستفيدين من الأراضي السكنية في توفير جميع الخدمات الضروريَّة للعيش، وبأسعار رمزيَّة، على اعتبار انها شريحة ذوي الدخل المحدود، وعدم إثقالهم بمبالغ إضافيَّة تدفعهم الى هجر هذه المساكن والعودة للعشوائيات، مشدداً في الوقت نفسه على اتباع الشفافية في توزيعها لمن 

يستحق.