الآن وقد دخل البرنامج الحكومي حيز التنفيذ غداة المصادقة على الموازنة، وتسير الأيام دونما مؤشر لبداية تفعيل الوضع الاقتصادي، وينشغل خبراء الاقتصاد والمهتمون في بيوت الخبرة بالترقب الحذر لما سيطرأ من متغيرات على مستوى الأداء الاقتصادي .

في ظل هذا المشهد تتبادر الى الأذهان تساؤلات مشروعة مفادها ما الذي يشغل بال رئيس مجلس الوزراء؟ ما هي الأولويات التي تتصدر اهتمامات الحكومة لإنقاذ الاقتصاد 

المُتعب؟

هناك عشرات التحديات ترافق الملفات المطروحة على بساطي التنفيذ والمناقشة، تعدُّ الأكبر إعاقة للتنمية سنتناولها في سياق رؤيتنا هذه.

ولتكن البداية من قطاع الخدمات والذي يلامس حاجات المواطن وحياته وملف البطالة الخانقة وإعمار المدن المدمرَّة وغيرها من التحديات.

قد يبدو المشهد معقداً وهو كذلك ولكن ليس من خيارٍ أمام الحكومة سوى الشروع والانطلاق بالأولويَّة القادرةعلى احتواء العناوين الأخرى.

إنَّ الحل سيكون في سلَّة واحدة نظراً لتداخل التحديات وآثارها المتبادلة.

وربَّ قائلٍ يقولُ عن أي انطلاق تتحدثون ونحن بحاجة ماسَّة لمعالجة عائق التنمية المتمثل 

بالفساد.

متفقون تماماً مع هذا الرأي ولكنْ دعونا نتأمل بمعالجة هذا الملف عبر قرار الحكومة بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحته ونمضي بعدم التعكز على هذا الملف في ظل توجهات الحكومة بإيقاف الفساد أولاً ومن ثم القضاء 

عليه.

نعتقد أنَّ انطلاق الأولويَّة بقطاع الخدمات سيكون 

طريقة صحيحة كونه سيحلّ جزءاً من ملف البطالة ليتحقق الاستقرار الهادف الى خلق البيئة الآمنة التي تترقبها الشركات الاستثماريَّة العالميَّة التواقة للاستثمار في 

العراق.

وهكذا تتحرك الملفات جميعاً تبعاً لذلك، لتداخلها وارتباطها الواحد بالآخر. ونبدأ بالإمكانات المتاحة.

نرى أنْ تولي الحكومة هذه الجوانب الاهتمام بمعزلٍ عن تعقيدات ومشاكل استكمال الكابينة الوزاريَّة كي لا تكون سبباً لتأخر انطلاق ساعة العمل 

الحقيقي.

وفي اعتقادنا إنَّ المسالة تتطلب إرادة قويَّة وقراراً جريئاً بالانطلاق مع دفعة أمل وتفاؤل 

بالخير.