بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

مع قرب، بت المحكمة الاتحادية في الدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، بدأت الكتل السياسية تتحرك لخلق تحالفات تمهد لتشكيل الحكومة.

هذا التحرك يأتي في وقت، تلزم التوقيتات القانونية والدستورية، بعد مصادقة المحكمة على النتائج، القوى على الاسراع في اختيار الرئاسات الثلاث.

وقال المحلل السياسي مناف الموسوي لـ"الصباح": ان آلية المصادقة على نتائج الانتخابات ستكون حاسمة في تحديد شكل وهوية المشهد السياسي وهوية الحكومة المقبلة، مشيراً الى أن التيار الصدري يسير نحو حكومة أغلبية وطنية بينما يصر الإطار على البقاء او المضي ضمن الحكومات التوافقية.

وتوقع انه لا سبيل سوى الدعوة الى حكومة الأغلبية الوطنية لتغيير حقيقي في المشهد السياسي العراقي والابتعاد عن الحكومات التوافقية، معرباً عن أمله في أن تكون "الأغلبية" قادرة على حلحلة اشكاليات المرحلة السابقة.

وتابع، ان ثبات حكومة الأغلبية يعتمد على تقديم برنامج يحتوي على توقيتات محددة بانجازه لتكون فاعلة في عملية تفكيك أزمة الثقة التي تولدت بين المواطنين وبين الكتل وبين المواطنين وبين المنافذ التشريعية. 

من جانبه، بين المحلل السياسي جاسم الغرابي أن "انتظار نتائج الانتخابات سيكون حاسماً في يوم 13 من الشهر الجاري حتى تبت المحكمة الاتحادية بطعون الفتح وقبل هذا التاريخ تكون الكتل السياسية مستعدة في تحالفاتها ورتبت بيوتها.

وأوضح لـ"الصباح" ان تحالف عزم عندما اراد ان يتحد مع تقدم لم يستطع وعندما كون كتلة بـ 37 مقعدا وصل الى التنافس مع تقدم، بينما يجتمع البيت الكردي ايضاً ليكون موحداً في سبيل مواجهة التيار الصدري أو الإطار التنسيقي، موضحاً ان المشهد السياسي الآن يعمل على لملمة الاوراق لغرض تأمين الحسابات بعد يوم 13 او إعلان نتائج الطعون وكل الكتل تريد ان تكون قريبة من الحكومة وقريبة من الكتلة الأكبر.

وأضاف الغرابي أنه وفق الرؤى الموجودة في المشهد السياسي تتيح للتيار الصدري الوصول الى الرقم الذي يمكنه من تسمية رئيس الوزراء ، رغم انه يعلم ان هذا المنصب سيكلفه الكثير اذا لم يكن توافقياً.

ولفت الى انه في حال خرج التيار الصدري برئيس وزراء من المؤكد سيعرضه على الاطار التنسيقي واذا لم تتوافق عليه هذه الكتل سيكون موقفه ضعيفاً لذلك سيكون المنصب توافقياً، ومن ثم يعرض على باقي الكتل السياسية وفي حال الموافقة ستمضي سفينة الحكومة برئاساتها الثلاث بسلة واحدة.

ولفت الى أن الإطار التنسيقي والتيار الصدري ينتظران مباحثات خلال اليومين المقبلين في النجف الأشرف وقد يتوصلان الى نتائج مرضية وفيما لو توصلا لهذه النتائج سيكون القرار لهما، مشيرا الى أن التيار الصدري يصر على الأغلبية الوطنية وهو مايطمح له الشعب العراقي، مؤكدا ان "الحكومة ستكون ائتلافية ذات أغلبية سياسية".