بغداد:هدى العزاوي 

 

أدى استبدال وزارة المالية لمفردة وردت في قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، تتعلق بمخصصات المعلمين، إلى حرمان الآلاف من تلاميذ هذه الفئة من التعليم، وتسربهم من المدارس واحتمالية تحولهم إلى "قنبلة اجتماعية موقوتة"، كأن يلجؤوا للتسول أو يستغل إعاقتهم بعض ضعاف النفوس.

وقالت مديرة قسم التربية الخاصة بوزارة التربية سليمة عبد ياسر الوحيلي، في حديث لـ"الصباح": إن "القانون رقم 38 لسنة 2013 تنص المادة 15/ثانيا/هاء/ منه على: (توفير الملاكات التعليمية والفنية المؤهلة للتعامل مع التلاميذ والطلبة ومنحها المخصصات المهنية المطلوبة ومن مرحلة الطفولة المبكرة)، إلا أن هذه المادة لم تطبق ولم تعطَ حقوق معلمي تلك الفئات، واستبدلت وزارة المالية -لغرض عدم إقرار القانون- مفردة (المخصصات) بمفردة (خطورة) " . وأضافت أن "وزارة التربية رفعت كتاباً الى وزارة المالية لتطبيق القانون المغيّب منذ عام  2013، وجاء الرد قبل ثلاثة أشهر معللاً عدم صرف المخصصات تحت بند الخطورة الذي لم يذكر في الموازنة أصلاً" .

وأوضحت أن "عدد معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الماضي يبلغ (1710) معلمين، وعدد طلاب التربية الخاصة للعام الماضي فقط (15707) تلاميذ" . وأشارت إلى أنه "خلال التعليم الالزامي يسجل تلامذة الصف الأول الابتدائي، فإذا كانوا يعانون من ضعف في السمع أو البصر أو طيف توحد متلازمة (داون)، يحالون إلى لجان موزعة بين جانبي الكرخ والرصافة، فإذا تم تشخيصهم على أنهم من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة يحالون الى صفوف المشمولين بالتربية الخاصة، وبحسب المراحل العمرية، من (6 - 9) سنوات أول ابتدائي، ومن يتجاوز التسعة أعوام يحول الى اليافعين أو التعليم المسرع، إذ لا يمكن أن نضعهم وهم كبار بالعمر مع الصغار لأسباب اجتماعية واضحة للعيان" . ولفتت الوحيلي إلى أن "هؤلاء التلاميذ بحاجة الى خطط فردية ومعاملة خاصة، لذا فإن (المخصصات) من استحقاق معلمي هذه الفئة التي إذا ما أعلنت عزوفها فستكون قنبلة موقوتة، لتوجه هؤلاء الطلبة الى الشارع أو التسول أو استغلالهم من بعض ضعاف النفوس، لا سيما أن أعداد التلاميذ من هذه الفئات في تزايد كبير" .

وتوضح المسؤولة الوزارية أنه "بسبب عدم منح الحقوق التي نص عليها القانون لمعلمي هذه الفئة؛ اعتذر الكثير منهم عن استكمال مهمته، والتربية الخاصة قليلة جداً والفئات التي تدرس صعبة جداً، وكذلك هناك مشكلة تواجه هؤلاء التلاميذ، إذ بدأت المدارس تتوسع في صفوفها على حساب صفوف التربية الخاصة المهملة"، وطالبت بـ "حل جذري من قبل الجهات المعنية لإنصاف هؤلاء التلاميذ واسترداد حقوق معلمي التربية الخاصة وفق القانون الذي أكد على استحصالهم لمخصصات المهنة" .

بدوره، اكتفى الخبير القانوني علي التميمي، في حديثه لـ"الصباح" عن هذا الموضوع بسطر واحد لا يحتمل النقاش، بالقول: إن "على الجهة المتضررة التوجه الى المحكمة الإدارية لاستحصال حقوقها وإقامة دعوى"، موضحاً أن "القرار سيعود للمحكمة الإدارية التي ستبت بالموضوع" .