القاهرة: إسراء خليفة
أعلنَ وزير العدل سالار عبد الستار أن شهر كانون الثاني المقبل سيشهد إكمال "أتمتة" مكاتب التسجيل العقاري في عموم البلاد بعد إنجاز جميع الجوانب اللوجستية بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وأضاف عبد الستار في حديث خاص لـ"الصباح" خلال مشاركته في أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب والذي عقد بالقاهرة، أن "عملية أتمتة التسجيل العقاري مهمة جداً وتخدم شريحة كبيرة من الشعب العراقي، وتمنع عمليات التلاعب والتزوير في أملاك المواطنين"، وبين أن "الوزارة قطعت خطوات جدية في هذا المجال حيث اتفقنا مع وزارة الصناعة المتمثلة في (الشركة العامة للصناعات الالكترونية) على إنجاز هذا المشروع الحيوي والذي سنحصد ثماره في شهر كانون الثاني المقبل، كما وقعنا اتفاقية مع دولة قطر لتبادل الخبرات وسوف نوفد الكوادر الفنية والمهندسين للتعرف على طبيعة وتفاصيل (أتمتة) التسجيل العقاري".
وعن الاتفاقيات التي سيوقعها العراق مع الدول الشقيقة، قال عبد الستار: "سنوقع اتفاقيتين مع المملكة السعودية وهما (حماية الطفولة) و(الاتجار بالبشر والاستنساخ البشري)، وقد ناقشنا هاتين الاتفاقيتين مع السعودية في أروقة الجامعة العربية، كما نسعى إلى تطوير وتوسيع التنسيق وعقد عدد من الاتفاقيات مع باقي الدول العربية خاصة بعد الانفتاح الكبير الذي يسعى إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونحن سعداء بهذه المشاركات الفعالة للعراق في الاجتماعات العربية".
وعن الآثار المهربة وضرورة المطالبة بها إلى جانب الأموال المنهوبة، قال وزير العدل: "نسعى لإعادة الآثار المنهوبة إلى جانب الأموال المنهوبة وهذا ضمن نتائج المؤتمر الذي عقدناه في العراق بمشاركة العديد من الدول العربية، وقد قامت وزارة الثقافة بخطوات كبيرة في هذا المجال وقامت باسترجاع آلاف القطع الأثرية من أميركا".
وبشأن نتائج "مؤتمر الأموال المنهوبة"، أوضح أن "من أهم النتائج انه سيقام خلال هذه الأيام مؤتمر في شرم الشيخ بشأن مكافحة الفساد واستعادة الأموال، وسيحضر ممثلون عن وزارة العدل العراقية فيه، كما أثمر المؤتمر عن التنسيق لبذل الجهود والتعاون والتنسيق بين أعضاء الجامعة العربية لإعادة جميع الأموال المنهوبة".
وتحدث عبد الستار لـ"الصباح" عن المشاريع المتلكئة التابعة لوزارة العدل منذ 2007، وقال: "لقد أكملنا عدة مشاريع متلكئة وكانت شبه منسية وقد تم افتتاحها مثل (مجمع العفيفي) في الديوانية و(مجمع العدل) في واسط و(مجمع السجون المركزي) في بابل، كما تم تأهيل سجون (أبو غريب وبغداد المركزي والتسفيرات) وافتتاح مجمع عدلي آخر في محافظة الديوانية وفي قضاء الحمزة والغراف، ووضعنا الحجز الأساس في سجنين بواسط والديوانية".
وأضاف، "قمنا باستحصال موافقات على قطع اراض في محافظتي البصرة وواسط بغية توزيعها بين موظفي الوزارة المحرومين من قطع الأراضي".
وأشار إلى أن "وزارة العدل باعتبارها هي المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان فانه بالتعاون مع المكتب التنسيقي في إقليم كردستان وممثل الوزارات وضعنا الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وسيتم إعدادها لأربع سنوات مقبلة، وقد أقمنا عدداً من المؤتمرات في السليمانية وأربيل، ولدينا مؤتمر في الأيام المقبلة في مدينة النجف الأشرف عن ضحايا الاختفاء القسري ومعرفة مصيرهم".
وأعلن وزير العدل "وضع خطة تأهيل وتدريب وتطوير للأحداث بغرض إعادة اندماجهم في المجتمع، وسوف نقوم بافتتاح سجن الاحداث المركزي في نينوى بعد اكتمال جميع الجوانب من البناء والتأهيل، ووضعنا خطة لبرنامج محو الأمية للأحداث بالتعاون مع وزارة التربية في هذا المجال".
وعن المهام التي سيقوم بها العراق في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة، قال عبد الستار: "لقد أخذنا على عاتقنا إعداد مشروع قانون اللاجئين والنازحين في الدول العربية، وسنشكل فريقا فنيا في الوزارة لإعداد هذا المشروع، وكان لدينا دور كبير في مناقشة العديد من البنود والاتفاقيات مثل إعداد مشاريع لمكافحة الفساد وتسريع قوانين مكافحة الإرهاب وعدم تجنيد الأطفال في الحروب".
