بغداد : طارق الاعرجي 

 

اتخذ مصرف النهرين الإسلامي قراراً بالحجز على 1548 من المتلكئين عن تسديد ما بذممهم عن التمويلات التي حصلوا عليها خلال عام 2021 لغرض المحافظة على المال العام، بينما منح المصرف تمويلات بلغت 1081 خلال العام الحالي وفق الصيغ الإسلاميَّة.

وقال مصدر مسؤول في المصرف لـ"الصباح": إنَّ "الأيام القليلة الماضية شهدت اتخاذ الإجراءات بحقّ المتلكئين عن تسديد ما بذممهم خلال عام 2021 للمحافظة على المال العام"، مؤكداً أنَّ "المصرف نفذ 1548 عملية حجز على المتلكئين عن تسديد ما بذممهم عن التمويلات التي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية".

وأضاف أنَّ "جميع الإجراءات التي يتخذها المصرف بحق المتلكئين تستند إلى أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والبنود الواردة ضمن العقود الرسمية والموقعة بين المصرف والزبون".

وبيّن المصدر أنَّ "المصرف لم يكتف باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلكئين وإنما حقق طفرات كبيرة بمجال تنفيذ خطته بمنح المرابحات للمواطنين، إذ شهد الفرع الرئيس للمصرف تحقيق طفرة بعدد منح المعاملات لمختلف المرابحات التي يتم منحها وفق صيغ الصيرفة الاسلامية خلال عام 2021".

وأوضح أنَّ "الفرع الرئيس حقق الجزء الكبير من خطته لعام 2021 التي كانت ملبية للطموح وبإشراف مباشر من الإدارة العامة لغرض تقديم أفضل الخدمات للزبائن، إذ تم منح تمويلات مختلفة خلال العام الحالي بلغت 1081 معاملة منح وفق الصيغ الاسلامية والتي تنوعت مابين (مرابحة شراء العقار وشراء السيارات وشراء السلع والمشاريع والسفر والتعليم والزواج والإجارة المنتهية بالتمليك)، وأن عملية المنح تتم وفق التعليمات والضوابط التي يتم وضعها من قبل مجلس الإدارة". 

وشدد المصدر بالقول: إنَّ "أبواب الفرع مفتوحة لجميع المواطنين للاستفادة من التمويلات التي يمنحها المصرف وفق التعليمات والآليات التي تضعها الإدارة العامة للعمل بموجبها، والفرع مستمر بمتابعة المتلكئين عن التسديد من خلال حجز رواتب الكفلاء وكذلك حجز السيارات من خلال دوائر المرور المنتشرة في العراق، وأن هذا الاجراء دفع من بذمتهم مبالغ مالية للمصرف إلى الحضور وتسديدها والذي ساهم بشكل كبير في استعادة أموال المصرف للاستفادة منها في عملية منح التمويلات لزبائن آخرين".

وتابع أنَّ "خدمات المصرف التي يقدمها تخضع في تطبيقاتها لأحكام الشريعة الاسلامية، ومثال ذلك صيغة المرابحة الاسلامية، إذ يتم دفع مبلغ التمويل إلى البائع وليس إلى زبون المصرف (طالب التمويل )".

وأشار إلى أنَّ "جميع الخدمات التي ذكرت صراحة في عروض التوطين وتم توقيع الاتفاقيات مع الوزارات والدوائر بشأنها هي ملزمة قانونا والمصرف على استعداد كامل لتنفيذها ولديه السيولة الكافية لذلك، وأن هذه الخدمات والاتفاقيات الخاصة بتوطين رواتب الموظفين تمت بموافقة البنك المركزي عليها"، مؤكداً "استمرار تقديم جميع الخدمات المصرفية من أجل الارتقاء بالواقع المعيشي للمستفيدين منها".