يبدو أن الاستعداد لمؤتمر القمة العربية المقبل في الجزائر بات مثار جدل، ومكشوفاً على احتمالات خلافاتٍ سياسية مبكرة، بالاتجاه الذي سيجعل سياسة المحاور حاضرة ومؤثرة، إذ ستضع يافطة المؤتمر الرئيسة عن فلسطين الملوك والرؤساء والأمراء العرب أمام حرج، وأمام واقعية البحث عن حلول أو مواقف ضاغطة لمواجهة التغول الاسرائيلي، وسياسة تهويد القدس، وهو ما يعني إثارة اللغط بشأن قيام بعض الدول العربية بتطبيع العلاقات مع اسرائيل، وتوقيع اتفاقات اقتصادية وأمنية معها، وما مدى جدية ذلك وانعكاساته على طبيعة الصراع العربي الاسرائيلي، فضلا عما يتعلق ذلك بجملة أخرى من الملفات المفتوحة، والتي لا تنفصل في أثرها وعلاقتها عن تلك المحاور وملفاتها المأزومة، مثل الملف الليبي والملف اليمني والملف اللبناني.

ولعل أخطر هذه الملفات سيكون الملف السوري، إذ إمكانية أن يدعو الرئيس الجزائري سوريا برئاسة بشار الأسد الى حضور هذه القمة، وهو موضوع إشكالي وله قراءات متعددة، رغم وجود تفاهمات سرية بشأن الأمر، وحتى علنية، لاسيما بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي الى دمشق مؤخراً.

الزيارات التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى تونس والجزائر، وكذلك زيارة الرئيس الجزائري الى تونس تعكس البحث عن معطيات سياسية قبل انعقاد المؤتمر، وعن علاقتها بموضوعية تلك المحاور، وهل ستدفع الى إيجاد ضغوطات كثيرة لترميم العلاقات العربية العربية، ولتحفيز مؤسسة الجامعة العربية، لكي تكون أكثر فاعلية؟ لاسيما وأن أزمة العلاقات بين المغرب والجزائر ستكون حاضرة، وقد تدفع الى كشف «المسكوت عنه» في تلك الأزمة، فضلاً عن مواجهة «المسؤولية الغائبة» لما يجري في ليبيا، وماهي المحاور التي تحرّك الجماعات في ليبيا؟.

 كلُّ هذا سينعكس على فرص نجاح تلك القمة، وعلى مستويات المشاركة فيها، إذ ستكون المشاركات الرمزية في أعمالها علامة على غياب الفرص الحقيقية لمواجهة أزمات المنطقة بمسؤولية عربية جامعة، وهو ما يعني تغذية سياسة المحاور، وفتح الباب للقوى الدولية لكي تتدخل، ولكي تُسهم في رسم خارطة الصراعات والمصالح فيها.