بغداد: أحمد الموسوي

 

لمجرد الوصول الى ناحية النهروان شرقي العاصمة، يصدم الزائر بمشهد واحد يتمثل بالمئات من خزانات المياه التي تزدحم أمام واجهات المنازل وتغطي أسقف البنايات.

جيل كامل في هذه المدينة، التي يسكنها 300 ألف نسمة، كبُر على أزمة شح المياه الصالحة للاستخدام، حيث ينتظر أهلها انقضاء عشرين يوماً، لينعموا بتدفق المياه داخل منازلهم مرة واحدة، غالباً ما يكون توقيتها بعد منتصف الليل.

يذكر حسين البالغ 15 عاماً لـ"الصباح": "ولدت في النهروان وأذكر أن أبي كان يسهر بانتظار موعد ضخ المياه ليقوم بتعبئة الخزانات، وبعد انقضاء 10 سنوات لم يتغير الحال كثيراً سوى انني صرت أسهر بديلاً عنه".

ويضيف الشاب قائلاً: "غالباً لا تكفي هذه الخزانات فنضطر لإعادة تعبئتها من الباعة الجوالين مقابل 5 آلاف دينار للخزان الواحد"، يقول وعلامات الحسرة بادية عليه: "كان الأهالي يتأملون الخير بمشروع ماء النهروان لكن مرت سنوات كثيرة ونحن نسمع باسم المشروع فقط من دون أن نلمس خيره".

أُحيل مشروع ماء النهروان الى شركة هندية بتاريخ 11 كانون الاول عام 2012، الا أن أعمال المشروع توقفت بسبب شح الموارد المالية إبان فترة العمليات العسكرية ضد داعش.

وعاود المشروع مرة ثانية بعد توفر التخصيص لكن تم سحب المشروع من الشركة الهندية بتاريخ 21 - 6 - 2021 بسبب التلكؤ في "استيراد المواد الانشائية والهندسية الخاصة بالمشروع".

بدورها زارت "الصباح" موقع المشروع، والتقت رئيس دائرة المهندس المقيم، امير حسن، الذي تحدث قائلاً :"المشروع يتضمن 3 مواقع أساسية، الاول عبارة عن محطة سحب الماء من نهر دجلة ونقله الى المحطة الثانية التي تبعد 27 كم"، مضيفاً "يعد الموقع بمثابة المرحلة الرئيسة للمشروع حيث يشمل الأحواض ووحدات تصفية وتنقية المياه، اضافة الى الموقع الثالث، محطة دفع المياه والتقوية الواقعة في نهاية ناحية النهروان".

واشار حسن الى ان "المشروع أحيل الى شركة سعد العامة بتاريخ 21 - 9 من العام الحالي، والزمت الشركة بتنفيذ المشروع في موعد أقصاه 365 يوماً من تاريخ توقيع العقد".

وأوضح المهندس المقيم أن "هناك مشكلة قانونية بين الشركة الهندية والوزارة، حيث ادعت وجود خطأ في قرار الإحالة"، منوهاً بأن "الدعوى مقامة في محكمة الرصافة، وعلى إثرها تشكلت لجنة خبراء مستعجلة لتسجيل النسبة الحقيقية من إنجاز المشروع قبل ان تتسلم شركة سعد العامة إكماله ".

وعبر عن أمله في أن "يوقع العقد الجديد بين المديرية العامة للماء من جهة وشركة سعد العامة، الاسبوع المقبل، على ان الكلفة التي يرصدها العقد لإكمال المشروع هي 37 مليارا و100 مليون دينار".

يذكر أن الجهتين، المستفيدتين ممثلتين بالمديرية العامة للماء، والمنفذة شركة سعد العامة من تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.

في المقابل يذكر مدير المشروع المنفذ لماء النهروان في شركة سعد العامة محمد تركي أنه "عند المباشرة بالعمل من قبلنا سوف تتغير ملامح المشروع التي كانت قد انتهت عندها الشركة الهندية، لذلك انتظرنا انتهاء تقرير لجنة الكشف المستعجلة التي شكلتها محكمة الرصافة لكي نتمكن من البدء بالمباشرة في التنفيذ".

واشار تركي الى ان "لجنة الكشف المستعجلة انهت تقريرها قبل يومين"، منوهاً بأنه "باشرنا في وقت سابق لكننا اصطدمنا بوجود الدعوى القضائية".

وأوضح مدير المشروع "سنكمل الموقع الأول اضافة الى الأنابيب الناقلة لنقل الماء الخام حيث أعطينا التزاما بضرورة إيصاله الى النهروان بحلول الصيف المقبل"، مبيناً ان "شركتنا صرفت ما يقارب 600 مليون دينار عراقي، بالاعتماد على قرار الإحالة وقبل توقيع العقد الأساس".