بغداد : مهند عبد الوهاب
لا توحي المؤشرات السياسية إلى قرب تشكيل الحكومة، وذلك بسبب عمق الخلافات بين القوى الفائزة في الانتخابات، وسط ترجيحات بان تقضي المحكمة الاتحادية بإعادة العد اليدوي لبعض المحطات الانتخابية للبت بشكوى قدمها رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، بوجود حالات تزوير بالنتائج.
الخلافات، وفقا للمعطيات، لن تحسمها المحكمة الاتحادية، فهناك "عقدة الرئاسات الثلاث" بدأت تطفو على سطح الحوارات، وكل ما دنت أي قوى للتحالف مع شريكتها، تتعكر اجواء الاتفاق عند الوصول الى تسمية مرشح المنصب الرئاسي.
وطبقا للعرف السياسي، يكون منصب رئيس الجمهورية لتحالف الاحزاب الكردية، ورئاسة الوزراء للقوى الشيعية المتحالفة التي تشكل الأغلبية، وتليها حصة القوى السنية لتولي رئاسة مجلس النواب.
التصريحات الصحفية التي تخرج بعد اجتماعات التحالفات، تشير الى عدم الوصول الى أي اتفاق بشان هذه المناصب، اذ اكد تحالف "العزم"، بزعامة خميس الخنجر، عدم وجود أي اتفاق مع تحالف "تقدم" على تسمية مرشح لرئاسة مجلس النواب.
بالمقابل، لم تتوصل مباحثات الاتحاد الوطني الكردستاني" والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن توزيع المناصب، وحسم منصب رئاسة الجمهورية.
وبالتزامن مع الخلاف، الكردي الكردي، والسني السني، تتسع حدة التوتر بين القوى الشيعية المتمثلة بالتيار الصدري والاطار التنسيقي الذي رفض نتائج الانتخابات واتجه الى المحكمة لإلغائها.
وقال المحلل السياسي عدنان السراج لـ"الصباح": ان العملية السياسية بعد الانتخابات مازالت تمر بمرحلة التفاهمات وليست التحالفات والتي اخذت مديات مختلفة، اثرت في مضامين القوى السياسية، موضحا ان تحالف تقدم كان يتوقع ان يكون كاسحا للموقف السني وتغيرت المعادلة بوجود عزم ،كذلك التفاهمات بين الكتل الكردية لم تصل الى طريق واضح في موضوع اختيار الرئيس.
واشار الى ان "الموقف الشيعي بدأ يظهر بشكل اكثر قوة ومتانة من قبل، ومن الممكن ان يتحول الى واقع سياسي ويتحالف مع قوى اخرى مستقلة وغير مستقلة، لذلك نحن امام مشهد قد يكون تكتيكيا او متغيرا للمواقف باتجاه تحديد المسارات".
واضاف ان "القوى السياسية جميعا ادركت ان الموقف الشيعي يجب ان يكون موحدا لتشكيل السلطة المقبلة متوقعا ان يرضخ الجميع في نهاية المطاف لموقف واحد لتقرير نوعية التحالفات مع القوى السياسية الاخرى".
ولفت الى انه في حال صادقت المحكمة الاتحادية على القرارات اجمعها او بجزئها، سيظهر موقف التحالفات الرئيسة بعدها باسبوع ، وسيشهد الاسبوع الثاني عملية الترشيحات، مؤكدا ان التوقيتات الدستورية ستكون ضاغطة للاسراع باتفاق يمرر الحكومة المقبلة.
من جانبه بين المحلل السياسي مناف الموسوي ان "المرحلة الان مرحلة الحوارات والجميع ينتظر اعلان المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات وبعدها سوف تنضج الحوارات بشكل اسرع تكاد تصل الى مرحلة التحالف.
واشار لـ"الصباح" إلى ان المصادقة على نتائج الانتخابات ستكون فاصلة وحاسمة لتشكيل الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان عملية التحول الى حكومة الاغلبية الوطنية ليس مطلبا حزبيا او كتلة فائزة وانما مطلب جماهيري وشعبي للمتظاهرين ومن الصعب تجاوز هذه المرحلة.
واضاف ان الكتل الثلاث الفائزة الكبيرة قد يؤدي تحالفها الى ان يكون هنالك تواجد للمكونات في الحكومة المقبلة، داعيا الى إنضاج الالية الديمقراطية لحكومة الاغلبية السياسية التي قد تسهم في عملية تفكيك ازمة الثقة الموجودة بين المواطنين والقواعد الشعبية والمتظاهرين والكتل السياسية والقنوات التشريعية
والتنفيذية.
تحرير: عبد الرحمن إبراهيم
