بغداد: عمر عبد اللطيف

 

رجّح خبراء في الاقتصاد ونواب سابقون في اللجان المالية والاقتصادية النيابية، تعافي العراق وازدهاره اقتصادياً خلال 5 سنوات مقبلة، بشرط تطبيق إصلاحات حقيقية في المنظومتين المالية والاقتصادية، مؤكدين أن الشراكة بين المصارف العراقية والأجنبية ستسهم في زيادة الاستثمارات وتقليل مستوى البطالة في البلد، بينما عدّ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح "الورقة البيضاء" بأنها مشروع إصلاحي حكومي مزدوج.

وقال صالح، لـ"الصباح": إن "(الورقة البيضاء) تشكل البداية الحكومية نحو اعتماد حزمة الإجراءات في إدارة مسار السياسة الاقتصادية على وفق مبدأ يسمى (التدقيق والتصحيح)، لإحداث التوازن المطلوب في الإجراءات وفي مسارات السياسات العامة بعد سنوات من الاختلال 

الاقتصادي المؤسف" .

وعدّ صالح "الورقة البيضاء" بأنها "مشروع إصلاحي حكومي مزدوج الأهداف يسعى الى تحقيق الاستدامة المالية للبلاد، مع قدرة على الاستدامة الاقتصادية بصورة تكاملية حقاً"، مبيناً أن " هذه الورقة التي تعمل في الأجل الطويل قد أسست في الفترة القصيرة فهماً لايديولوجيا بديلة كانت مشوشة في الاجتماع الاقتصادي حتى وقت قريب، لتجيب عن تساؤل مهم هو (كيف نؤسس طريقاً عملياً للإصلاح الاقتصادي؟)، فالورقة البيضاء هي عملية جراحية اقتصادية تتطلب صبراً وإصرارا وإرادة لبناء مستقبل البلاد في الاستقرار والتنمية، وهي أقرب الى دستور اقتصادي تطبيقي في مرتسم الإصلاح"   .

أما الخبير الاقتصادي صفوان طه، فقد أوضح في حديثه لـ"الصباح"، أن "تخفيض قيمة الدينار تعني زيادة الأسعار، وبانتظار أن يستطيع الانتاج المحلي أن يرفع من قدراته لتغطية العجز في الاستيراد من أجل 

خفض الأسعار" .

وأضاف، أن "الانتاج المحلي لا يزال متلكئا بسبب شمول المواد الأولية بارتفاع السعر، وشح المياه وعدم القدرة على جذب الاستثمار المحلي أو الإقليمي أو الدولي"، مشيراً الى "أننا كلما وسعنا دائرة الاستثمار في الانتاج المحلي، تمت السيطرة على هذه الأسعار" .

وبين أن "العراق نجح في تغيير بوصلة إيراداته من النفطية الى المتنوعة، وعملياً يسعى العراق الى جذب الاستثمارات الخليجية والاوروبية والأميركية"، مؤكداً أن "العائد من الاستثمار في البيئة العراقية عال، واستقرار الواقع السياسي سيجبر المستثمر على التوجه اليه، كما أن الشراكة بين المصارف العامة والخاصة مع البيئة الدولية - في حال الخروج من قائمة عقوبات البند السابع- تعني جذب الاستثمار مما سيزيد الانتاج المتنوع، إلا أن هذا الموضوع يحتاج الى 3 إلى 5 سنوات" .

وأوضح أن "تحريك البوصلة الاستثمارية تجاه العراق سيسهم بتخفيض مستوى البطالة، كما أن الحكومة لديها وفرة مالية يمكن أن تتوجه في موازنة 2022 لمعالجة الطبقات الهشة وتقليل 

مستوى الفقر" .

بدوره، انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب السابق مازن الفيلي في حديث لـ"الصباح"، بطء الإجراءات الإصلاحية وتسببها بزيادة الأسعار وارتفاع معدلات الفقر، ونبّه إلى أن "معدل إنفاق موازنة هذا العام بلغ 88 ترليون دينار من المصروفات الفعلية، بعد أن حددت بـ 164 ترليون دينار، ثم قللت الى 130 ترليون دينار"، موضحاً أن "الموازنة عرضت على هذا المستوى من المصروفات، وطالبت اللجنة بأن يكون في الأقل 90 ترليون دينار أسوة بالسنوات السابقة" . وكانت وثيقة الاستجابة وخطة التعافي من تداعيات "كورونا" التي أصدرتها وزارة التخطيط، قد أكدت دفع ما يقرب من 4.5 مليون عراقي، 

(11.7 %) من إجمالي السكان، الى ما دون خط الفقر، وارتفاع معدلاته من 20.05 % عام 2018 الى 31.7 % ،

وحذر الفيلي من أن "الأزمة المركبة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية أسهمت في بلورة مشهد تنموي غير مستقر، وأدت إلى نتائج سلبية تهدد الأمن الانساني للفرد والأسرة والمجتمع، ولعل أبرز تجلياتها ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الأحوال المعيشية لبعض الشرائح الاجتماعية من الفئات الهشة والمهمشة".

 

 تحرير: محمد الأنصاري