عميدة الكلية الدكتورة نغم النعمة قالت لـ”الصباح”: إن “إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 17 دقيقة يومياً، تتوزع ما بين وصوله إلى المؤسسة في الساعة 8.5  إلى 9 صباحاً ومن ثم وجبة الإفطار التي تستمر لغاية الساعة 10 والنصف، ومن ثم يبدأ العمل تتخلله استراحات أو انطفاء التيار الكهربائي بعد شمول الدوائر بالقطع المبرمج والذي يجعل من الموظفين يتجمعون في الممرات والساحات، إلى أن يحين موعد خروجه في الساعة 12 ظهراً بعد تقديم إجازة زمنية للوصول إلى المنازل قبل ازدحام الشوارع».

وأضافت أن “العراق بأمس الحاجة إلى زيادة الإنتاجية وعدد ساعات التشغيل للنهوض بالواقع الاقتصادي والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق موارد تقيه من العجز”، مؤكدةً أن “زيادة العطل تؤدي إلى تأخير معاملات المواطنين والمشاريع والأعمال التي تحتاج إلى موافقات الدوائر الرسمية”، مبينةً أن “هذا العدد من العطل أو إعلانها في منتصف الليل يؤدي إلى إرباك الموظفين والتلاميذ وطلبة الكليات خصوصاً في أيام الامتحانات، وهذا الأمر غير موجود في دول العالم التي تعتمد على أيام ومناسبات معروفة للجميع».

وبينت النعمة أن “العراق بحاجة إلى قانون ينظم العطل فيه أسوة بباقي الدول، كون كثرتها تسبب خسائر بالوقت والإنتاجية والتطور”، منوهةً بأن “هناك تناقضاً بالوضع العراقي الذي يؤكد أنها أكثر دولة تمتلك موظفين وغالبية الموازنة تذهب لسد رواتبهم وفي الوقت نفسه هناك الكثير من أيام العطل التي تتسبب بخسائر مادية للحكومة».

وأوضحت عميد كلية اقتصاديات الأعمال أن “الموظف العراقي يعاني من (تراخ) بسبب الإغلاق الذي تسببت به جائحة (كورونا) خلال السنتين الأخيرتين”، مقترحة “إعادة النظر بهذا الكم الكبير من العطل في الدولة بوجود يومي الجمعة والسبت اللذين يعدان عطلة للموظفين في جميع القطاعات».

من جانبها، وصفت نائب رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب السابق هناء تركي تعطيل إقرار (قانون العطل الرسمية) بـ”الفشل السياسي”، محملة التجاذبات السياسية مسؤولية ذلك.

ونبهتْ تركي في حديث لـ”الصباح” إلى أهمية هذا القانون الذي يتعامل مع المناسبات الدينية والوطنية، مشيرةً إلى أن “استحقاقات مكون معين تقسم وفق رغبات المكون الآخر كل منها في هذا القانون، وتصنف المناسبات منها ما هو عطلة ومنها ما يبقى فقط مناسبة».

وأضافت أن “القانون منح صلاحيات لمجلس الوزراء بأن يمنح عطلة لسبعة أيام فقط، في حين منح صلاحيات لمجالس المحافظات -عندما كانت موجودة- منح العطل إذا كانت هناك ضرورات أمنية أو دينية تستوجب ذلك”، منوهةً بأن “المطلب الجماهيري يفرض إرادته وله الحق في أن تنظم العطل الخاصة به وفق قانون معين».

وأكَّدت تركي أن “كثرة العطل في العراق تسببت له بخسائر كثيرة ويجب أن تعي الحكومة خطورة ذلك، وتقييم المناسبات التي تمنح على أساسها العطل من عدمها».

أما الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش فقد بين أنه “يجب التفكير باستغلال العطل وجلب مردود اقتصادي للدولة وإلى السوق العراقية».وقال حنتوش لـ”الصباح”: إن “كلفة العطل الرسمية في العراق كبيرة جداً بسبب انخفاض الناتج القومي والأداء، خصوصاً في الدوائر الخدمية».وبين أن “الدول تتمتع بالكثير من العطل، إلا أنها مستغلة، حيث يتوجه الموظف فيها إلى الخروج في نزهة أو سفرة أو الذهاب إلى مكان ترفيهي مما يفعل قطاعي السياحة والنقل، أما في العراق فيضطر الموظف إلى البقاء في منزله أو الذهاب إلى خارج العراق مما يتسبب بخسائر كبيرة للبلد».