ذي قار: نجلاء الخالدي

 بابل: فاضل العلي 

 

عاد المحاضرون في ذي قار وبابل للاحتجاج أمام مبنيي التربية في المحافظتين، للمطالبة بتجديد عقودهم السنوية وفق القرار 315.

وقرر مجلس الوزراء مؤخرا استمرار المحاضرين المجانيين المشمولين بقرار (130 لسنة 2021) بأعمالهم، وفق حاجة وزارة التربية والمديريات في المحافظات، على أن يكون الصرف بعد انتهاء السنة المالية الحالية على وفق المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)، المعدل ولحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2022.

وذكر محاضرون في محافظة ذي قار في أحاديث لـ"الصباح": أن "هناك تسويفا متعمدا لقضيتهم التي لم تحل بشكل عادل يضمن حقوقهم التي نص عليها القرار 315" .

وأشاروا إلى "أنهم سيواصلون اعتصاماتهم واحتجاجاتهم لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بتحويلهم على القرار 315 ومنحهم جميع الحقوق والامتيازات" .  

كما احتشد مئات المتظاهرين في مركز محافظة بابل مؤخراً من أجل تثبيت عقود وزارة التربية (المحاضرين والإداريين) على ملاك الوزارة، وكذلك زيادة رواتب المحاضرين، وإضافتهم على القرار 315، ولوحوا بغلق مركز محافظة بابل في حال استمرار تجاهل مطالبهم.  

ويتظاهر المحاضرون في أغلب المحافظات منذ أسابيع أمام مباني التربية والإدارات المحلية في المحافظات لمطالبة الحكومتين الاتحادية والمحلية بتطبيق بنود القرار 315. 

من جهته، قال محافظ ذي قار محمد الغزي: إنه "يعمل مع الحكومة المركزية على بحث هذه المطالب وإيجاد الحلول المناسبة لها"، معبرا عن "دعمه لحقوق الخريجين وحملة الشهادات العليا في الحصول على وظائف في دوائر الدولة تناسب اختصاصاتهم العلمية" .

بدوره، قال مدير المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار كاظم صبار لـ"الصباح": إن "المحافظ بحث مع المحاضرين حل مشكلاتهم عن طريق استمرار التعاقد معهم وفق القرار 130 وتضمين الموازنة المقبلة للعام 2022 التخصيصات اللازمة لتعاقدهم وفق القرار 315" .

تحرير: علي موفق